أعلن وزير المالية ياسين جابر أن جمارك مرفأي بيروت وطرابلس سيشهدان خلال فترة وجيزة «نقلة نوعية» في مجال ضبط محاولات التلاعب في نوعية البضائع وأسعارها الحقيقية، عبر إخضاعها سواء كانت مستوردة أو مصدرة للكشف عبر تقنيات حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أن «من شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة الموردين والمستوردين وتحول دون التهرّب من واجبات الرسوم الجمركية من جهة، وتُسهم في تعزيز مالية الدولة من جهة ثانية».
وأكد جابر، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي، أن «العمل جارٍ على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، وسيبدأ تشغيلها قريباً جداً».
وكشف جابر أن «القدرة التشغيلية لهذه الماسحات، التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تصل إلى الكشف على 60 كونتينر في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوفراً لا تتجاوز الـ 40 كونتيراً في اليوم الواحد».
ولفت إلى أن من سيتولى الكشف على محتويات هذه الكونتينرات «هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط».
كما أعلن جابر عن توقيعه اليوم مناقصة «تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع القادمة إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة»، لافتاً إلى أن «تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي».
شاحنات النقل ومستحقات البلديات من الخليوي
وفي السياق المرتبط بعمل المرافئ، استقبل وزير المالية رئيس اتحاد ونقابات النقل البري، بسام طليس، الذي طلب تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة.
ووعد جابر بدراسة الملف المرفوع إليه، في هذا الشأن، لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والالتزام بالشروط المطلوبة.
وبصفته مسؤولاً عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، تطرق طليس إلى مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وقد أبلغه وزير المال أنه أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها، كاشفاً عن إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظراً للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت والتي تحتاج إلى تمويل فوري وسريع.
إلى ذلك، تابع جابر مع رئيس مجلس إدارة «الريجي»، ناصيف سقلاوي، الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.