لم تدمْ طويلاً الخديعة الأميركية التي جُمّلت بالديبلوماسية الناعمة. سريعاً، كشّرت الولايات المتحدة عن أنيابها وجاهرت بإملاءاتها ولاءاتها التي تخطّت المرجعيات الرسمية لتصل أخيراً إلى الجيش.
فقد علمت «الأخبار» أنّ وفداً عسكرياً أميركياً سيصل قريباً إلى بيروت للقاء كبار الضباط في قيادة الجيش لعرض خريطة طريق جديدة أكثر تشدّداً في تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني وشماله.
ومن مظاهر الخريطة المعدّلة، الطلب من الجيش «توثيق كل مراحل تفكيك المنشآت العسكرية وتسليم الأسلحة، وفق معايير شفّافة تتيح التحقّق والمراقبة الدولية» بحسب مصادر مطّلعة. علماً أنّ ضباطاً في قطاع جنوب الليطاني رفضوا الطلب الأميركي - الإسرائيلي بتفجير المنشآت والبنى التحتيّة للمقاومة وليس تفكيكها ومصادرة سلاحها.
وفي إطار الزيارات الدولية إلى الجنوب، تجول المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت على قطاع جنوبي الليطاني اليوم للاطّلاع ميدانيّاً على ما يقوم به الجيش اللبناني في إطار تطبيق القرار 1701.
وتشمل جولتها زيارة ثكنة صور ومقرّ قيادة اللواء الخامس في البيّاضة للاستماع إلى عرض عمّا قام به الجيش من سحب السلاح منذ وقف إطلاق النار.
وحتى مساء أمس، لم يكن المبعوث الأميركي إلى لبنان توم برّاك قد حدّد موعد زيارته المقبلة. حتى ذلك الحين، تعكف لجنة المستشارين المكلّفة صياغة الجواب اللبناني على ورقة المطالب الأميركية على «تقييم الثمن الذي سيقبضه لبنان في حال وافق على تطبيق الإملاءات».
وتضع اللجنة خريطة للمطالب اللبنانية من تمويل إعادة الإعمار إلى ترسيم الحدود الجنوبية والشرقية. وقد بدأت تتكشّف بنود الورقة الأميركية، ومنها تحديد مهلة زمنيّة قصيرة لا تتعدّى بضعة أشهر لتسليم الأسلحة التي تُعتبر مصدر تهديد مباشر لأمن إسرائيل، إضافة إلى وضع آلية تنفيذيّة ذات إشراف دولي لتنفيذ عملية التسليم بمراقبة دولية مباشرة وإشراف جهة دولية معتمدة، تضمن حسن التنفيذ ضمن المهلة المحدّدة. لكنّ البند الأهم بالنسبة لأميركا، هو إعلان موافقة علنيّة وصريحة من حزب الله على تسليم السلاح ضمن إطار خطّة وطنية تدعى «الإستراتيجية الوطنية».