أُلغي الاعتصام الذي كان مقرّراً أمس في ساحة البيدر في مدينة النبطية احتجاجاً على ختم «مشروع السوق الخيري» بقرار قضائي، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة.
لجنة المشروع التابعة للنادي الحسيني ولجنة الوقف برّرتا الإلغاء بأن القاضي صاحب القرار «طلب التريّث في تشميع المشروع، بانتظار استصدار إذن خاص من وزير الداخلية والبلديات يسمح باستكماله بمسعى من مكتب الرئيس نبيه بري».
مسؤول اللجنة مهدي صادق كان قد سجّل مقطعاً مصوّراً ليل أمس الأول عقب حضور القوى الأمنية لختم المشروع بالشمع الأحمر، ووصف قرار القاضي بـ«المتسرّع»، متسائلاً: «أيّ قانون يمكن أن يكون مانعاً للعمل الخيري؟».
لكن ما الذي يحصل؟
بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، أعلن إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق تشكيل صندوق خيري لرفع آثار العدوان عن المدينة.
ورُفعت عند مدخل المربّع التجاري الذي دمّره العدوان الإسرائيلي، صورة للمرجع الديني العراقي السيد علي السيستاني الذي أرسل تبرعات مالية إلى الصندوق لدعم إعادة الحياة إلى مدينة عاشوراء.
كما تبرّع عدد من أبناء المدينة لتمويل الصندوق. وشرع صادق بتركيب غرف جاهزة في ساحة البيدر قبالة الحسينية التي تتبع لأملاك وقف النبطية، لتكون بمثابة محالّ لأصحاب المحالّ المُدمّرة في السوق التجاري إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار.
ويبدو أن الشيخ صادق لم ينسّق مشروعه مسبقاً مع البلدية المحسوبة على حزب الله، أو مع النواب المحسوبين على الحزب وحركة أمل، في خطوة تعكس إصراره الدائم على التمايز عن الثنائي.
الجهات الأمنية والقضائية، تقول إن تحركها انطلق من إفادة قُدّمت إلى فرع الاستقصاء في قوى الأمن، تضمّنت طلباً بوقف الأعمال في السوق «لأنه لن يبقى خيرياً طويلاً، وأن الجهة الراعية له، ستحوّله إلى مشروع استثماري يستفيد منه نافذون».
على الأثر، أصدر النائب العام الاستئنافي القاضي غسان الأتات إشارة إلى مخفر النبطية باستدعاء مهدي صادق، نجل الشيخ صادق، المسؤول عن الأشغال الذي أبرز طلب ترخيص قدّمه إلى بلدية النبطية التي لم تبتّ فيه. مع ذلك، استؤنفت الأعمال على أساس ارتباطها بالتحضيرات لإحياء مراسم عاشوراء في ساحة البيدر، ما دفع القاضي إلى منحهم مهلة مؤقّتة لإتمام المراسم.
وتقول مصادر النيابة العامة إنها تلقّت معلومات عن «مخالفات في السوق الخيري»، ما دفعها إلى إصدار قرار بختم المشروع بالشمع الأحمر ليل أمس الأول.
وهو ما أدّى إلى ردود فعل واتصالات بين المرجعيات القضائية والسياسية في المنطقة، لإيجاد تسوية، علماً أن أصحاب المشروع تقدّموا بطلب إلى وزير الداخلية أحمد الحجار للحصول على ترخيص أو استثناء من الترخيص.