محامي الدفاع عن جورج عبد الله: لا يمكن وقف تنفيذ القرار

كيف يختلف هذا القرار القضائي عن القرارات السابقة؟

هذه المرة، أصدرت المحكمة أمراً بالإفراج غير المشروط. لا حاجة لقرار طرد أو تدخّل من السلطة التنفيذية. يجب أن يُفرج عنه في 25 تموز مهما حصل.

هل القرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه؟

نعم، يمكن الطعن أمام محكمة التمييز، لكنّ الطعن لا يعلّق تنفيذ القرار. سيتم الإفراج عنه قبل النظر فيه.

كيف تفسّر هذا القرار؟ هل هو نهاية طبيعية للمسار القضائي؟

أعتقد أنّ القضاة اعتبروا أنّ 41 سنة من السجن كافية. وربما قرّروا التوقّف عن الانصياع الدائم لضغوط الدولة الفرنسية والولايات المتحدة، اللتين لم تريدا إطلاق سراحه. ما حصل هو بادرة استقلال قضائي. يمكننا قول ذلك.

هل أدّى العامل السياسي دوراً في القرار؟

لا أظن. الجو العام قد يكون مؤاتياً أكثر، لكن القرار يتعلّق أولًا بخصوصية حالة جورج. مدّة العقوبة أدّت دوراً، كما أنّ المحكمة شدّدت على كونه مناضلاً (مسيحياً) ماركسياً لا يمكن الخلط بينه وإسلامي أو «إرهابي جهادي»، كما يقولون. هذا كان مهماً بالنسبة إلى المحكمة.

قالوا صراحة إنه لا يُشكّل خطراً «لن يضع قنبلة في المترو». لكن ما يمكنني تأكيده هو أن ّالسبب الحقيقي لتأخّر الإفراج عنه كل هذا الوقت هو أنه عربي.

جميع المناضلين الفرنسيين غير العرب، الذين حُكم عليهم بقضايا مشابهة، خرجوا من السجن منذ 15 عاماً. هناك دائماً هذا التصوّر بأنه «إرهابي عربي»، وقد كُتب ذلك في قرارات المحكمة.