تحرّكت وزيرة البيئة تمارا الزين أمس لوقف ورشة بناء عند مثلّث شقرا ضمن نطاق محمية وادي الحجير الطبيعية. المبنى التجاري المؤلّف من طبقتين ويضم محالَّ عدّة، شُيّد في غضون أسبوع، مباشرة على الطريق العام، بعد قطع عدد من أشجار الكينا المعمّرة، علماً أن صاحب الورشة حصل على ترخيص من مكتب التنظيم المدني في بنت جبيل ومن بلدية شقرا التي يقع العقار ضمن نطاقها.
إلا أن رئيس المحمية علي ياسين تواصل مع وزارتَي البيئة والزراعة والقوى الأمنية والتنظيم المدني، مطالباً بوقف الأشغال ومنع منح تراخيص لاحقة إلا بالتنسيق مع إدارة المحمية.
وقال لـ«الأخبار» إن مقترح مخطّط توجيهي للمحمية وُجّه إلى الوزارة، لكنه لم يُقر من قبل التنظيم المدني حتى الآن، ما سمح لمكتب التنظيم في بنت جبيل وبلدية شقرا بالترخيص للمبنى، رغم أن مكتب التنظيم في مرجعيون يتابع مع إدارة المحمية كل طلب يصله ويستشير المكتب الفني التابع لها.
وبانتظار اعتماد المخطط التوجيهي وتثبيت حدود المحمية على الخرائط، تعمل إدارتها مع البلديات الواقعة في نطاقها لضبط المخالفات التي زادت في الآونة الأخيرة بعد وقف إطلاق النار، مستغلّة الظروف الأمنية. وما يسهّل التعديات، ضعف المراقبة واقتصار شرطة المحمية على شرطي واحد فقط بعد توقّف تخصيص موازنة لها من وزارة البيئة بعد عام 2019.
وكانت محمية الحجير تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية كبيرة من الغارات إلى عمليات التجريف بعد التوغّل البري، ما أدّى إلى فقدان غطاء نباتي كبير.
وبعد وقف إطلاق النار، انتشرت جرائم السرقة وقطع الأشجار وسرقة المعدّات من منشآت المياه والكهرباء والمعالم السياحية المدمّرة. ولفت ياسين إلى أن المحمية تحرّكت ضد السارقين وقاطعي الأشجار، لكنّ القضاء أصدر في حقهم أحكاماً مخفّفة غير رادعة.