قرار الشورى حطّ في «المال» بعد أسبوع

كاد أن يؤدّي قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ ضريبة البنزين والمازوت، إلى أزمة في سوق المحروقات. فالشركات امتنعت عن تسليم الكميات للمحطات، بانتظار أن تتبلّغ الجمارك اللبنانية قرار مجلس الشورى بوقف تنفيذ ضريبة المازوت.

وهذا الأمر يأتي بعدما أصدرت وزارة الطاقة يوم الجمعة الماضي جدول تركيب للأسعار يلحظ غياب الضريبة، وبالتالي هل ستستوفي الجمارك الرسوم من الشركات، يوم صدور الجدول، أو يوم تبلّغها بالقرار؟

استلزم تبليغ وزارة المال بالقرار نحو ستة أيام. يبدو أنّ المسافة طويلة بين مجلس شورى الدولة وبين وزارة المال، بعكس ما هي عليه بين المجلس ووزارة الطاقة التي تبلغت خلال يومين ونفّذت سريعاً.

أمّا وزارة المال، التي تُعدّ «أم الصبي» في اقتراح وفرض الضريبة ومعالجة تبعات رفضها والتراجع عنها، فلم تتبلّغ قرار الشورى حتى الساعة العاشرة من صباح أمس رغم أنّ القرار صدر يوم الثلاثاء الماضي الواقع فيه 15 تموز.

أثار الأمر بلبلة بين الشركات التي سلّمت الكميات في السوق وفق جدول تركيب أسعار ليست فيه الضريبة التي تبلغ 100 ألف ليرة على صفيحة البنزين، و161 ألف ليرة على صفيحة المازوت.

وفي المقابل، بقيت وزارة المال في سباتها حتى تسلّمت الكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يطلب منها تنفيذ قرار مجلس الشورى كأنه حكم قضائي مبرم، فأحيل الكتاب إلى المجلس الأعلى للجمارك، لإجراء المقتضى.

المشكلة لا تكمن في أزمة المحروقات التي امتدّت لبضع ساعات، بل في هذا الترهّل البيروقراطي بين مجلس شورى الدولة ووزارتَي الطاقة والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي هذه الأثناء توقّف عدد من محطات الوقود في المناطق عن بيع المحروقات، ولاحت الطوابير في الأفق رغم تأكيد نقيب أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا «توافر البنزين»، مشيراً إلى أنّ المشكلة تكمن في «الالتباس بين وزارتَي الطاقة والمياه، والمالية».

تفسّر مصادر وزارة المال ما حصل بأنّ «صدور جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه يوم الجمعة، من دون الضريبة الإضافية، كافٍ للمحطّات ومستوردي المحروقات، إذ لا دخل للجمارك بالموضوع.

فالضريبة كانت تضاف بعد دخول المحروقات إلى السوق، ويتحمّلها كلّ من صاحب المحطة والمستهلك مباشرةً لا التاجر. لذا، إن كان هناك من أحد يجب أن يرتفع صوته جرّاء شطب الضريبة، تقول المصادر، فهم أصحاب المحطات، إذ يحتمل شراؤهم المواد على السعر القديم (مع الضريبة)، وبيعهم إياها على الأسعار الجديدة (من دون الضريبة)، ما يعني تحمّلهم الفارق».

و تؤكّد المصادر ضرورة معالجة هذه النقطة، وتشير إلى سابقة تبيّن فيها أنّ المستوردين يبيعون وقوداً أوروبياً معفى من جزء من الرسوم المفروضة في لبنان، ولكن يتقاضون سعره من السوق المحلّي مع الرسوم. لذا، طلب ديوان المحاسبة استرداد المبالغ الإضافية التي حصّلها التجار وإنفاقها على الصالح العام.