حق الرد

ردًّا على ما ورد في «الأخبار» بشأن آلية تقييم المرشحين للوظائف العليا، يهمّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن توضح أنه غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ أن:

أولاً، وزير التنمية الإدارية، ليس هو من يشكّل اللجنة المكلفة بالتقييم الشفهي والصحيح أنه هو ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ووفق آلية التعيين - القرار رقم 1 تاريخ 20/03/2025 - هما جزء من لجنة يرأسها الوزير المعني، وينضم لهم عند إجراء المقابلات ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص بطبيعة العمل في المركز المطلوب اشغاله، يتم تسمية إثنين منهم من قبل الوزير المعني والثالث من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ثانيًا، إن المعايير المعتمدة لتقييم المرشحين في مرحلة المقابلة الشفهية تستند إلى المعايير السلوكية والتقنية والقيادية، وتم الالتزام بها بدقّة أثناء المقابلة الشفهية، وفق منهجية تمنع أي تلاعب أو تعديل، حيث يقوم كل من الوزير المعني ووزير التنمية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بمنح علامة لكل مرشّح على حدة، ليُصار لاحقًا إلى احتساب المعدّل النهائي، ثم تدرج الأسماء وفق ترتيب اولويتهم على أساس العلامة النهائية.

ثالثًا، ما ورد في المقال عن «إضافة استمارات بعد انتهاء المهلة المحددة» عارٍ عن الصحة تمامًا، إذ أن النظام الإلكتروني المعتمد لا يسمح باستلام أي طلب بعد إقفال المهلة المحدّدة ولا يتم مقابلة أي أحد إلّا من تقدم عبر المنصة وخضع طلبه للتقييم الرسمي وحصل على المعدّل الذي يخوّله الوصول إلى مرحلة المقابلة الشفهية.

نهيب بكم التحقق من دقة المعلومات عبر التواصل مع الوزير المعني أو مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية قبل النشر، وذلك احترامًا لحق الرأي العام في الاطلاع على الوقائع كما هي، بعيدًا عن أي تضليل أو التباس.
وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية