توضيح

وردت في مقال بعنوان «هيئة الشراء العام: نقل الالتزام إلى متعهّد آخر غير قانوني»، عبارة أن هذا المتعهّد هو «شركة مراد للتجارة والصناعة والمقاولات» باعتباره أحد مقدّمي الخدمات المرشّح لتسلّم حصّة شركة «KVA» في البقاع، والصحيح بحسب الكتب الرسمية المُرسلة إلى وزارة الطاقة أنّ الشركة المرشّحة هي «شركة مراد للاستيراد والتصدير».