نفت وزارة المالية أن تكون وافقت على صرف أموال لمصلحة معمل النفايات في مدينة صيدا. وعلمت «الأخبار» أن الوزير ياسين جابر أبلغ المعنيين في المدينة من نواب وفعّاليات والمجلس البلدي بقراره، وأن لديه شكوكاً تتطلب التحقيق في الأمر. وقد تلقّت وزيرة البيئة تمارا الزين طلباً بـ«فتح تحقيق في موضوع عمل المعمل والفوائد التي حقّقها».
وكان النائب أسامة سعد أبلغ مراجع رسمية في الحكومة، بأنه سيخوض معركة ضد الحكومة في حال تجاوبت مع طلب صرف الأموال لمعمل النفايات، خصوصاً أنه لا يقوم بالمطلوب منه، وقد تمّ إبلاغ رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي بالأمر، وقد سمع الأخير من أعضاء في بلدية صيدا رفضهم إبقاء عمل المعمل تحت رقابة جهات محدّدة في البلدية.
وقد تلقّت «الأخبار» أمس رسالة من مكتب وزير المالية رداً على الخبر الذي نُشر أمس تحت عنوان «بلدية صيدا وملف النفايات». وقال بيان «المالية» إن «الوزير جابر رفض صرف أي مبلغ بهذا الخصوص بسبب شكوك تدور حول عمل المصنع. وقد أبلغ نواب المدينة بقراره هذا، وكذلك أبلغ رئيسَ بلدية صيدا الذي زاره مع وفد من رؤساء بلديات اتحاد بلديات الزهراني بمعطيات ملف هذا المعمل. كما أن الوزير جابر بصدد التحضير مع المعنيين لإعادة دراسة ملف النفايات، وسيعرض الأمر على لجنة البيئة التي ستعقد جلسة لها قريباً للبحث في التعديلات على قانون النفايات الصلبة، كذلك كان الوزير جابر قد كلّف مديرية الخزينة في وزارة المالية بتزويده بكشف مالي شامل لحساب الصندوق البلدي المستقلّ حتى نهاية شهر حزيران المنصرم، حيث تبيّن أن الصندوق مَدين للخزينة العامة بمبلغ تصل قيمته إلى 35.060.281.896.000 ل.ل. أي ما يوازي /400/ مليون دولار أميركي.