دعت حركة «أمل» إلى أن تكون جلسة مجلس الوزراء غداً «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان»، داعية الحكومة إلى تسخير جهودها لتثبيت وقف النار أولاً.
ولفتت الحركة، في بيان اليوم، إلى أن لبنان «ومنذ 27 تشرين الثاني عام 2024 تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي التزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا يزال ملتزماً بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو الإسر ائيلي، ومنذ اللحظات الأولى، لم يلتزم وهو لا يزال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية ويستمر في احتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس ، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي».
وانطلاقاً مما تقدم، اعتبر البيان أنه «كان حرياً بالحكومة اللبنانية، التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح».
واعتبرت حركة «أمل» أن الحكومة «تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان».
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، خصوصاً القرى الجنوبية، وقد استشهد طفل وأصيب والده، بغارة شنها العدو الإسرائيلي، ظهر اليوم، على بلدة تولين (قضاء النبطية).
إلى ذلك، أفادت مراسلة «الأخبار» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، لليوم الثاني على التوالي، أشغال توسعة في المركز المستحدث في جل الدواوير باتجاه مركز العباد وتحولت الأراضي المحررة بين الدواوير و تلة العباد منطقة إلى متصلة تتحرك فيها آليات العدو قبالة نقطة الجيش اللبناني.