اعتبرت القوات اللبنانية أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، أمس، «تاريخي»، وأن الجلسة «وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة».
ورأت القوات، في بيان اليوم، أن «القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، أمس، وَجب اتّخاذه منذ 35 عاماً لولا الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني التي نصّت حرفيًّاً على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية».
وأشارت إلى أن القرار «وَجب أن يصبح نافذاً منذ 21 عاماً لولا الانقلاب على القرار 1559»، مضيفة أن «القرار الحكومي بتكليف الجيش إنهاء السلاح غير الشرعي وَجب أن يصبح نافذاً منذ 19 عاماً لولا الانقلاب على القرار 1701 (...) والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف».
وزعمت القوات أن «القرار الحكومي وجب أن يصبح نافذاً منذ ثمانية أشهر لولا الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار»، الذي ادعت أنه «نصّ حرفيًّاً على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان».
واعتبر البيان أنه كان حرياً بمن وصفه بـ«الفريق الانقلابي» الاعتذار من اللبنانيين «على ما ارتكبه بحقهم وحقّ لبنان على مدى 35 عاماً، ولكنه (...) خرج مهاجماً بوقاحة تامة رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام».
وختمت القوات بيانها بأن جلسة مجلس الوزراء، أمس، «وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة»، مشددةً على أن «المدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديداً ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».