وزراء الثنائي ينسحبون: الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

انسحب وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت في قصر بعبدا اليوم، اعتراضاً على إصرار المجلس على مناقشة بند «حصر السلاح»، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

فور بدء البحث بورقة الموفد الأميركي، توم برّاك، انسحب كل من: وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.

وقال الوزير حيدر: «انسحبنا بعد رفض طلبنا بتأجيل مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى ما بعد تقديم الجيش اللبناني خطته المرتقبة في 31 آب».

وأشار إلى أنّ «القرار في الجلسة كان الذهاب نحو دراسة أهداف الورقة والبتّ فيها، ما أدى إلى تباين واضح دفعنا إلى الانسحاب».
وأضاف: «طلبنا وقتاً إضافياً لدراسة الورقة بعمق، لكن القرار كان إقرار الأهداف، فاخترنا الانسحاب».

وأكد حيدر أنّ «الأولوية يجب أن تكون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، دعم الجيش، وتأمين إعادة الإعمار».

• 

بدورها، رأت الوزيرة الزين أن التوجّه العام للجلسة كان «تبنّي المبادئ العامة لورقة برّاك»، مضيفةً: «تمنّينا تثبيت وقف إطلاق النار، كخطوة أولى، ودعونا إلى حوار وطني شامل برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، لأنّ مثل هذه القرارات تتطلّب حواراً».

أما الوزير مكي، فقال: «عبّرت عن موقفي، لكن ما يجري حولنا خطير جداً ويتجاوز قدرتنا على اتخاذ القرار فيه. انسحبت من هذه الجلسة فقط، من دون تعليق مشاركتي في الحكومة».

يأتي هذا السجال الحكومي، في وقت يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، وقد استهدف، عصر اليوم، سيارة في بلدة كفردان غربي بعلبك ما أدّى إلى استشهاد شخص.

وفي جلسة الثلاثاء، أعلنت الحكومة أنها «كلّفت الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها»، لافتة إلى أنّ «الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء قبل الحادي والثلاثين من آب لنقاشها وإقرارها».

لا مشادة بين الزين ورئيس الحكومة

لاحقاً، نفى المكتب الإعلامي لوزيرة البيئة، تمارا الزين، ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تزعم حصول مشادة بين الوزيرة الزين ورئيس الحكومة نواف سلام.

وأكد المكتب، في بيان، أن «هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة، ولم يحصل أي تلاسن أو خلاف من هذا النوع لا في الشكل ولا في المضمون».

ووفق البيان، دعت وزير البيئة وسائل الإعلام وروّاد مواقع التواصل إلى «توخي أعلى درجات الدقة والمهنية والالتزام بأخلاقيات النشر، خاصة في ظل دقة المرحلة التي يمر بها لبنان».