تتوجّه الأنظار بقوة إلى ما يقوم به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن تطبيق القوانين المتعلّقة بالأزمة المصرفية والتي تهدف إلى تعيين شركات أجنبية ستتعامل مع بعضها البعض كممثّلة عن الجهات المحلّية الثلاث: الحكومة، مصرف لبنان، المصارف، إذ إنّ ذلك يعني أنّ القرارات التي ستتّخذ لن تصنع محلّياً، بل ستصنعها الشركات الثلاث.
فقد قرّر مصرف لبنان تعيين شركة «روتشيلد» كممثّلة عنه في التفاوض مع المصارف والحكومة، بموازاة عمل شركة لازار المتعاقدة مع الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة المالية. وأمس عرضت جمعية المصارف على أعضائها اقتراحاً يقضي بالاتفاق مع شركة «أنكورا» لتكون ممثّلاً عنها في التفاوض مع مصرف لبنان واتخاذ القرارات المرتبطة بسيولتها وملاءتها المالية (باستثناء سندات اليوروبوندز).
وكان سعيد قد قرّر أن يكون التعامل بينه وبين المصارف عبر شركات دولية تمثّل كلّاً منهما. وهو أبلغ هذا القرار للمصارف رافضاً أن يتعامل معها إلا عبر ممثّل عنها. ما دفع بمجلس إدارة جمعية المصارف إلى تقديم اقتراح عرضه أمس على أعضاء الجمعية يقضي بتوقيع اتفاق منفرد مع شركة «انكورا» لتمثيلهم بشكل جماعي أمام مصرف لبنان.
وبحسب العرض المقدّم للأعضاء، فإن الشركة تطلب من المصارف تسديد مبلغ 4.05 ملايين دولار على مدّة عمل تمتدّ لنحو 20 شهراً (قدّم العرض على أساس 18 شهراً مدفوعاً وشهرين مجانيّن)، على أن تدفع المصارف دفعة أولى تبلغ 2.7 مليون دولار كدفعة أولى تتضمّن بدلات السنة الأولى مع الضرائب المترتّبة على العقد، وعلى أن تتوزّع الكلفة على المصارف بحسب حجم ودائع وتوظيفات كل مصرف لدى مصرف لبنان، أي إنّ المصارف الأكبر التي لديها حجم ودائع أكبر لدى مصرف لبنان ستدفع أكثر من تلك التي لديها ودائع أقلّ مع مصرف لبنان. لكن لم يجرِ التصويت على الاقتراح وليس واضحاً ما إذا كانت المصارف كلّها ستوافق على المشاركة في هذا العقد الجماعي.
وبذلك ستقوم الشركة بتمثيل المصارف والتعامل بشكل مباشر مع شركة «روتشيلد» ومع شركة «لازار»، ما يعني أنّ القرار الذي سيتّخذ سيكون مبنيّاً على آراء وتقييمات هذه الشركات الثلاث مع هامش تدخّل ضيّق من المعنيّين في الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.