أثارت التشكيلات القضائية إشكالاً ما بين وزير العدل الكتائبي عادل نصار ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب في «القوات اللبنانية» جورج عدوان. وقد أعرب عدوان عن رفضه لهذه التعيينات خصوصاً أنّ نصار لم يلبِّ طلبات «القوات» ولم يمنحهم أي منصب، خصوصاً في جبل لبنان. ويقول عدوان في مجالسه إنّ حزب الكتائب يسعى إلى إقصاء «القوات» حيثما أمكن، وإنه يفعل ذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وفي السياق، فوجئ الجسم القضائي بخبرٍ جديد وردَ في التشكيلات القضائية الأخيرة، لجهة نقل القاضي وليد المعلّم إلى مركز مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في جبل لبنان، وذلك بعد سنوات من ابتعاده عن العمل القضائي بعد خضوعه لمحاكمة أمام المجلس التأديبي للقضاة في بيروت، وكسر رتبته ثلاث درجات لإدانته بـ«المسّ بشرف القضاء»، فيما بُرّئ من تهمة تقاضي رشى عندما كان محامياً عاماً استئنافياً في جبل لبنان. وكان قد تردّد أنّ المعلم قدّم استقالته من سلك القضاء قبل خمس سنوات من دون البتّ فيها. بينما يتردّد أنّ مرسوم قبول استقالته وقّع فعلياً إلا أنّ تدخّلاً من قبل إحدى المرجعيات حال دون نشره وصدوره رسمياً.