حق الرد

نشرت «الأخبار» (11/8/2025) تقريراً بعنوان «تدخّلات سياسية تُعرقل تحقيقات في نقابة المُحاسبين»، تضمّن مُغالطات وتحويراً للحقائق والمعلومات. لذا نوضح الآتي:
إن جمعية الضرائب اللبنانية تأسّست في عام 1991 واستحصلت على علم وخبر رقم 14/أد (المُرفق ربطاً) مُنذ ذلك التاريخ بأهداف وغايات لا تتعارض مع مهنة خبراء المُحاسبة ولا مع القانون 364/1994 وأن من قام بتأسيسها على سبيل التعداد لا الحصر معالي الوزير الشيخ بطرس حرب ومعالي الوزير الدكتور المرحوم زكي مزبودي والنائب الأستاذ منيف الخطيب ونقيب خبراء المُحاسبة السابق الأستاذ وائل أبو شقرا بالإضافة إلى شخصيات مرموقة أخرى، ومن مُنتسبيها نقباء سابقون، وقد ترأّسها النقيب السابق سركيس صقر قبل ترؤس الأستاذ هشام المكمّل لها.

لا يُوجد أي تدخلات سياسية ومن أي مرجعية لتأمين الحماية للأستاذ هشام المكمّل الذي يُمارس حقّه القانوني أمام المحاكم والمراجع القانونية المُختصّة لإظهار الحق وردع كلّ الادّعاءات الكاذبة والمضلّلة التي اختلقها النقيب إيلي عبود والمجلس بعد النشاطات والمشاريع الضريبية التي تقوم بها جمعية الضرائب اللبنانية وفقاً للأصول ولما نصّ عليه نظامها الأساسي، وهذا حقّها الطبيعي، ومن دون المس أو التعارض مع قانون تنظيم مهنة المُحاسبة 364/1994 والذي لا يمنع الخبراء المُنتسبين إلى النقابة من حقهم بالانتساب إلى جمعيات علمية كما جاء في البند 5 من المادة 15 من القانون، الذي ينص على أنه يحظر على الخبير المُجاز «عضوية نقابة مهنية أخرى باستثناء الجمعيات العلمية والنقابات التي لا تتعارض أعمالها مع مهنته كخبير مُحاسبة مُجاز»، وبالتالي جميع الأعضاء في نقابة خبراء المُحاسبة المُجازين في لبنان لهم حق الانتساب إلى الجمعيات العلمية.

أمّا بما جاء في التقرير لناحية الشكوى المُقدّمة من النقيبة السابقة جينا الشماس والتي تدّعي عدم صحة انتساب الأستاذ هشام المكمّل إلى النقابة وقيامه بالتزوير واستعمال مُزوّر فإن كُل هذه الادّعاءات كاذبة وغير صحيحة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفقاً للأصول، خصوصاً أننا تقدّمنا بالانتساب إلى النقابة وفقاً للأصول مع تقديم كلّ المُستندات القانونية اللازمة والتي سلكت مسارها الطبيعي والقانوني عام 1995 وفقاً للأصول.

أخيراً، ما ورد في التقرير عن مساندة الوزير محمد شقير وعدد من المحسوبين على تيار المستقبل داخل النقابة هو عارٍ عن الصحة، والأستاذ هشام المكمّل يُؤكد على مُمارسة حقوقه القانونية عبر المحاكم المُختصة بكل ما نُسب إليه أو إلى جمعية الضرائب اللبنانية بصفته مُمثّلاً لها، وكُل هذه الادعاءات ما هي إلا افتراءات يسعى القيّمون عليها إلى تضليل الخبراء أو تشويه صورة الأستاذ هشام المكمّل كونه من المرشّحين الجدّيين المحتملين لمعركة انتخاب نقيب خبراء المُحاسبة في عام 2026، مُتناسين أنه من الذين دعموا وعملوا لوصول النقيب إيلي عبود إلى مركز النقيب وكل أعضاء المجلس الحاليين.

* الخبير أ. هشام المكمّل
رئيس جمعية الضرائب اللبنانية