شدّد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، اليوم، على أن «أي سلاح خارج الدولة هو غير شرعي»، معرباً عن اعتقاده بأن «المتغيّرات الواقعية» باتت توجب حصر السلاح بيد الدولة.
واعتبر باسيل، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لتكتل «لبنان القوي»، أن «أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها، وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025».
وتابع أنّ «هناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح»، معتبراً أن «وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان».
كما رأى أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه»، قائلاً إن «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006».
فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر واذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه، امّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط اساساً بفعل الغاء اتفاقية القاهرة ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 12, 2025
وعليه، قال باسيل إنه «يتوجّب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصراً وعدم إبقائه في خدمة أي محور»، معتبراً أن «عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ما أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياً واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة إلى جانب عنصر قوّة السلاح».
وبيّن أن موقف التيار «ينطلق من رفض الفتنة وعزل أي مكوّن لبناني، وإلزامية طمأنة واحتضان أي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل أو الخارج، ورفض أي استقواء بالخارج وأي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول إلى وقائع تقسيمية أو انقسامية تؤدّي إلى شرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى»، بالإضافة إلى «رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة».
وفي الختام، حذّر باسيل من أن «القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».