حق الرد

ردّاً على ما ورد في «الأخبار» (11 آب 2025)، تحت عنوان: «القوات تشنّ حملة تطهير في وزارة الطاقة»، يهمّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تصحيح المغالطات التي وردت في المقال الذي تناول موضوع تعيين رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي وما تضمّنه من مزاعم حول آلية التعيين المعتمدة والتدخّلات السياسية والإيعازات، التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

والحقيقة أنّ جميع التعيينات التي تمّت جاءت منسجمة مع مقتضيات تطبيق آلية التعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025. كما أنّ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ودولة رئيس مجلس الوزراء يحرصان كلّ الحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية في هذه التعيينات. لذلك، يهمّنا توضيح ما يلي:

أوّلًا: في حالة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، فإنّ الوزير مكي لم يتنحَّ أبداً عن دوره في المقابلات، بل إنّ مشاركة السيد فؤاد فليفل كانت بصفته أحد الخبراء الثلاثة، وفقاً لما تنصّ عليه الآلية من جهة تسمية خبير من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وخبيرين من قبل الوزير المختصّ، أي وزير الاقتصاد في هذه الحالة. وقد تمّ اختياره لما يتمتّع به من خبرة واسعة، ولا سيّما كونه شغل سابقاً منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، علماً أنّ وزارة الاقتصاد هي الجهة التي تشرف، بصفتها سلطة وصاية، على المعرض.

ثانياً: ما ورد حول «إعادة فتح الأبواب بقرار استثنائي» غير دقيق. إذ جرى التمديد، وفقاً لما تنصّ عليه الآلية، من 23/6/2025 ولغاية 27/6/2025، وتقدّم أثناء هذه المدّة 19 مرشحاً من بينهم السيد هاني الشعراني. وللتذكير، فقد تمّ تمديد المهل لأكثر من وظيفة في المدّة السابقة.

ثالثًا: ما أُثير حول استبعاد مرشّح معيّن «بفعل التدخّلات السياسية» غير صحيح، إذ خضع المرشّح المذكور للمقابلة نتيجة حصوله على الدرجات المؤهِّلة للتقدّم، علماً أنّ ملفّه خضع للتقييم في مرحلة ما قبل المقابلات بناءً على رمز تعريفي، من دون معرفة اسمه، إلى أن وصل إلى مرحلة المقابلة.

وقد اختار الوزير المعني المرشّح الذي اعتبره الأنسب بعد المقابلات، مع الإشارة إلى أنّ الآلية لا تُلزمه باختيار الأعلى ترتيباً. وفي هذه الحالة، حلّ الدكتور شعراني أوّلاً، استناداً إلى معدّل علامات المقابلات التي وضعها كلّ من الوزير المختصّ (وزير الاقتصاد) ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية.

رابعًا: تخضع جميع المعلومات والنتائج الخاصة بالمرشحين للسرّية التامة حفاظاً على الخصوصية ولا يمكن لأي شخص أو جهة الادّعاء بمعرفة النتائج أو الترتيب العام. وفقاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، يحقّ لصاحب العلاقة حصراً الاطّلاع على تقاريره التقييمية وعلاماته.

* وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية