أقر مجلس الوزراء، اليوم، مجموعة من البنود، وعلى رأسها تعيين مدير عام لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
وأشار وزير الإعلام، بول مرقص، الذي تلا مقررات الجلسة، إلى أن رئيس الحكومة، نواف سلام، عرض الشكاوى المزمنة المقدمة بحق أصحاب المولدات الكهربائية وأشار إلى عدم التزامهم بعدد من الموجبات ومنها عدم تركيب فلاتر حسب الأصول عدم وضع عدادات والتلاعب بالأسعار.
كما طلب سلام من الوزارات والإدارات العامة «وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات بكل منها، اتخاذ ما يلزم من تدابير إجراءات قانونية في ما خص، أولاً التأكد من تقيد من جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية».
45 يوماً لأصحاب المولدات
كما تقرّر منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً، كحد أقصى «لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد في البند أولاً، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك، تنظيم محاضر ضبط، وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص».
إلى ذلك، أثار رئيس الحكومة موضوع خدمات الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية، وموضوع الإنترنت غير الشرعي وكلفته على الخزينة، مؤكداً «ضرورة وضعه قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء».
وأشار إلى تحضيرات السفر إلى مصر واجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، وضرورة تخصيص جلسة حكومية خاصة للنظر بأوضاع وحاجات القطاع العام في ضوء خطة عمل لتطويره، وتم تقرير عقد هذه الجلسة في تشرين الثاني المقبل.
ولم يوافق مجلس الوزراء على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معين، وذلك بعد مطالعة وزير العدل، عادل نصار، الذي أشار إلى ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات حكومية تنسحب على قضية بعينها.
تطويع عسكريين في الأمن الداخلي
ووافق المجلس على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في قطاع الصحة، وعلى تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500، ودركي متمرن عدد 1000 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح المديرية العامة لقوى الأمن أيضاً».
إلى ذلك، قرر تعيين محمد سليم زعتري، رئيساً مديراً عاماً لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي على أن تتم عملية استكمال سائر التعيينات في بقية مجالس إدارة المستشفيات الحكومية.
أما في موضوع خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية، استمع المجلس إلى عرض وزير الاتصالات حول ما بلغه مسعى تأمين المسار الإضافي و رديف بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وتبلغ منه أنه، بعد مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أشهر حرص خلالها على استطلاع رأيي هيئة تشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة، تم توفير جميع الضمانات التي تطلبها الأجهزة الأمنية مجتمعة وحقوق الدولة المالية وعدم وجود وسيط بين الدولة والشركة، وعدم منح حصرية الاتصال بالأقمار الاصطناعية لأي شركة ومراعاة السوق المحلي عبر حصر ومراعاة السوق المحلي عبر حصر خدمة «ستارلينك» بالشركات العاملة في لبنان وتحديد السعر الأدنى للاشتراك بمئة دولار أميركي.
وبعد أن أبدى المجلس عدم ممانعته على مبدأ إعطاء التراخيص للشركات المعنية، استجاب لطلب الوزير إرجاء البت بالموضوع للمزيد من المشاورات قبل عرضه مجدداً على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.