العاملون في الإعلام الحر يطالبون مرقص بحماية حقوقهم

طالب العاملون في قطاع الإعلام الحر وتفرعاته وزير الإعلام، بول مرقص، بتنظيم هذا القطاع وتوفير الحماية اللازمة لحقوق العاملين فيه، وذلك عبر عريضة تسلّمها رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، الذي أعلن مساندته لمطالبهم ودعوته الرأي العام إلى دعمها.

وجاء في العريضة أن العاملين في مختلف مجالات الإعلام وتفرعاته، بما في ذلك الصحافة المكتوبة، المرئية، والمسموعة، الإعلام الإلكتروني، التصوير، الإنتاج الإعلامي، وصناعة المحتوى وما يتفرع عنها، يواجهون:

• «غياب الإطار القانوني الجامع لجهة العمل دون عقود قانونية.
• ظروف عمل غير مستقرة سواء في طبيعة العمل المؤقت أو الدخل.
• ضعف الحماية الاجتماعية في ظل غياب تغطية من التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي.
• عدم تحديث القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي.
• غياب الاعتراف المؤسسي الكامل ما يهدد الاستدامة في العمل».

وأشار العاملون إلى عقبة أساسية تتمثل بـ«قانون المطبوعات الذي يضفي صفة الصحافي فقط على من هو منتسب لنقابة المحررين، علماً أن مهنة الصحافة مفتوحة على مروحة من الاحتمالات والاختصاصات، بعكس باقي المهن»، داعين إلى «إيجاد آلية تتيح للصحافيين (أي العاملين في أي مجال إعلامي) جميعاً الانتماء إلى النقابة، وضرورة التوصل إلى حل مع النقابات حول وضعهم، إضافة إلى أهمية تسوية الوضع القانوني للصحافة الإلكترونية داخل النقابات، بغية تنظيم وضع العاملين فيها والمتعاونين معها».

وطالب الموقعون على العريضة بجملة من المطالب هي:

• «إقرار إطار قانوني شامل للعاملين في الإعلام وتفرعاته.
• إنشاء مظلة حماية اجتماعية.
• تأسيس هيئة تمثيلية موحدة.
• تطوير البنية التحتية المهنية.
• دعم الإعلام الإلكتروني والإنتاج الإعلامي الحديث».

وختم العاملون في الإعلام الحر عريضتهم بالتوجه إلى مرقص بتأكيدهم على أن «تنظيم هذا القطاع وتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيه سيعود بالفائدة على الجميع»، متمنين «أخذ مطالبنا بعين الاعتبار، والعمل على تحقيق إصلاحات تساهم في تعزيز مكانة الإعلام اللبناني وتحسين بيئة العمل فيه».