الحكومة  لا تُمرِّر  «العفو العام»

رفض مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته التي عقدت في السراي الحكومي أمس، إقرار البند السادس المتعلّق بـ«منح عفو عام استثنائي لأسباب إنسانية، بعد وفاة سجينين، بسبب انعدام الرعاية الصحية، إضافةً إلى الاكتظاظ وانعدام الغذاء واعتكاف القضاء».
وكان مجلس النواب قد أحال هذا الاقتراح إلى الحكومة لاستطلاع رأيها ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي رفضته أيضاً.

وتضمّن الاقتراح تخفيض السّنة السجنيّة من تسعة أشهر إلى ستة أشهر لمرة واحدة فقط، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، مع استثناء بعض الجرائم. ولم يتضمّن الاقتراح أي إشارة لقضايا الإرهاب وتحديداً الموقوفين الإسلاميّين، بعدما استثناهم الاقتراح. وعليه، لم يخضع هذا الاقتراح إلى نقاش تفصيلي بين الوزراء، وإنما مرّ في سياق البنود المحالة من مجلس النواب والتي لم يوافق عليها الوزراء.

وفي سياق متّصل، علمت «الأخبار» أنّ وزير العدل عادل نصّار ينكبّ في هذه الأثناء على صياغة مسوّدة اتفاقية تعاون مع وزارة العدل السورية من أجل تسليم عدد من السجناء السوريّين، وإن كانت مصادر متابعة تؤكّد استحالة تلبية طلبات الدولة السورية، المتعلّقة بتسليمها بعض الموقوفين الإسلاميّين الذين ارتكبوا جرائم تمسّ الأمن اللبناني.

يشار إلى أنّ مسوّدة نصار تلتزم الأطر القانونية وهي لم تُعرض على الجانب السوري بعد، فيما لم يحصل أي تواصل بين وزيرَي العدل في البلدين حتى اليوم. كما يذكر أنّ الأجهزة الأمنية أنهت ووزارة العدل اللبنانية، عملية إحصاء أعداد الموقوفين والمحكومين وتصنيفهم بحسب الجرائم المنسوبة إليهم.