وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم في القصر الجمهوري، على خطة عمل وزارة الطاقة والمياه بشأن قطاع الصرف الصحي التي عرضها الوزير جو الصدي «بهدف تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق أن بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي إلى تأمين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع».
وطلب من وزير الطاقة إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على خطة عمل وزارة البيئة التي عرضتها الوزيرة تمارا الزين، في الجلسة، مع التشديد على «وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة».
وتمت الموافقة أيضاً على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقاً إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلاً عن تأمين مصادر التمويل اللازم، لا سيما «من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات». وقرر المجلس استكمال هذا النقاش في جلسة أخرى.