زيادة نفقات «الضمان» بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي

ارتفعت نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ بداية العام 2025، للقطاع الصحي من استشفاء وطبابة وأدوية، بنسبة 65 في المئة مقارنة مع كامل نفقات العام 2024، وفق ما أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق.

وأشارت المديرية، في بيان اليوم، إلى أن «آخر الخطوات المساهمة في دعم هذا القطاع، قرارين أصدرهما المدير العام بتاريخ 18/8/2025، قضى بموجبهما صرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار ليرة لبنانية، توزعت على الشكل الآتي:

- 150مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.
- 172 مليار ليرة لبنانية بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى. وبالتالي، أصبح مجموع ما دفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1616 مليار ل.ل.

أما غير المقطوع أي أعمال الطبابة فقد تم تسديد 93 مليار ل.ل. حتى اليوم. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 816 مليار ل.ل. والتقديمات الصحية المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء ناهزت ال 773 مليار ل.ل».

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي «قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 3298 مليار ل.ل. في النصف الأول من العام 2025، علماً أن إجمالي النفقات الصحية لكامل العام 2024 لم يتجاوز ال 2000 مليار ل.ل»، وفق البيان، الذي أشار إلى أن «هذا التطور الملحوظ يؤشر وبالأرقام الفعلية أن الضمان دخل في مرحلة التعافي الجدية، وأن التقديمات الصحية تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة».

وأكد المدير العام للصندوق، محمد كركي، «أن هذه الخطوة تندرج في إطار السياسة المالية التي يعتمدها الصندوق، والقائمة على دفع سلفات دورية ومنتظمة، حرصاً على استمرارية تقديم رعاية صحية كريمة للمضمونين».

وشدد كركي على «دعوة المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم المعاملات لمعالجتها، بما يساهم في تسريع عمليات الدفع لها».

وفي السياق عينه، شدد المدير العام على أن الإدارة «لن تتهاون في ضمان حسن سير العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية، وأنها تحتفظ بحقها بإنذار ووقف السلفات المالية وفسخ عقود أي جهة متعاقدة لا تلتزم بشروط التعاون، وصولاً إلى اللجوء إلى القضاء المختص عند الضرورة، حرصاً على حماية حقوق المضمونين وصون أموال الصندوق».