الحكومة تلتفّ على القوانين لتسديد مستحقّات المقاولين

علمت «الأخبار» أنّ قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة (13 الجاري) القاضي بتقسيط المستحقّات المتوجبة للمقاولين والاستشاريين على مجلس الإنماء والإعمار، صيغ عملياً على مقاس بعض المقاولين بعد نقاشات جرت بين السراي الحكومي وعدد منهم، ما يعكس غياب المعايير العامة وتغليب المصالح الخاصة.

ويحضر ملف مستحقّات المقاولين والمتعهدين والاستشاريين، والبالغة نحو 83 مليون دولار في ذمة الدولة، كواحد من أبرز الملفات العالقة منذ بداية الانهيار المالي. وبعد سنوات من التأجيل، قررت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 4 كانون الأول 2024 السداد على أساس سعر صرف 45 ألف ليرة للدولار، مقابل تنازل هؤلاء عن المطالبة بالفوائد المترتبة عن التأخير، مع الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار تسديد دفعات من الأموال المتوافرة لديه على حساب هذه المستحقات.

مرّت ثمانية أشهر من دون تنفيذ قرار حكومة ميقاتي، قبل أن تقرّر حكومة نواف سلام منح المقاولين «هدية»، عبر اعتماد الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 25/6/2024، والذي نصّ على اعتماد سعر الصرف بتاريخ الإيفاء أي 89500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي، بالنسبة إلى جميع المستحقّات غير المسدّدة، وتخصيص الاعتمادات الملحوظة في بند «خطّة النهوض» في الموازنات السنوية لتسديد المستحقّات، بصرف النظر عن مصدر التمويل المحلّي الأساسي للعقود.

بهذا القرار، تجاهلت الحكومة الحالية قرار الحكومة السابقة باعتماد سعر صرف 45 ألف ليرة للدولار، كما تجاوزت رأي وزارة المالية في هذا الشأن.

الأخطر أنّ رفع سعر الصرف إلى 89,500 ليرة لم يُرفَق بأي دراسة لتقدير الأثر المالي على الخزينة. كذلك، جاء القرار من دون تنسيق مع وزارة المالية أو مصرف لبنان، في مخالفة صريحة لقواعد المحاسبة العمومية.

أما تخصيص اعتمادات «خطة النهوض» لتسديد مستحقات مشاريع من دون الالتزام بمصدر تمويلها المحلي الأساسي، خصوصاً أن بعض هذه المشاريع ممول بقوانين برامج خاصة تحدد بدقة مصدر التمويل، فيُعتبر بدوره مخالفة لأصول تنفيذ الموازنة، ويستوجب صدور قانون جديد عن المجلس النيابي لتعديل وجهة التمويل والإنفاق.