بعد نحو ثماني سنوات من التلكّؤ في تعيين اللجنة العليا لليانصيب الوطني، بحجّة التوازن الطائفي، صدر قرار عن مجلس الوزراء قضى بتعيين عضوين فيها، هما: جورج معراوي (المدير العام لوزارة المالية) وفاتن يونس (المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية).
تزامن التعيين مع فتح القضاء ملف تلزيم كازينو لبنان ألعاب الميسر عبر الإنترنت لشركة «OSS»، يحيل إلى الربط بينهما. إذ لماذا بات التعيين ممكناً وما سبب الاهتمام المفاجئ بتفعيل اللجنة؟ وهل التعيين خطوة تُعبِّر عن استعداد وزارة المالية واللجنة المعيّنة حديثاً لإعادة صلاحيات مديرية اليانصيب إليها، بعد منحها - خلافاً للقانون - إلى كازينو لبنان وشركة «Bet Arabia» وبعض الشركات المتعاقدة مع شركتَي الخليوي؟
ومعلوم أن المرسوم الرقم 9434 الصادر في 2012، يعطي صلاحية تنظيم جميع ألعاب الحظّ والمراهنات الناشئة أو التي ستنشأ إلى مديرية اليانصيب، باستثناء تلك العائدة حصراً إلى كازينو لبنان وسباق الخيل.