باستثناء تحديد عدد ايام التدريس الاسبوعية بأربعة ايام، لم يخرج اجتماع وزيرة التربية ريما كرامي بالإدارة التربوية أمس بقرارات إدارية حاسمة بشأن الملفات العالقة، عشية بدء أعمال التسجيل في غضون عشرة أيام.
وفي الاثناء، تعيش المدارس الرسمية حالة ترقّب، وسط غياب إجابات حاسمة عن سلسلة قرارات إدارية مصيرية مرتبطة بمواعيد بدء التدريس، والـ«زودة» للأساتذة، وتأمين الكتب، وتغذية الصناديق، وتسديد الديون، والمناقلات، وتوحيد مسميات الأساتذة المتعاقدين، والرسوم المدرسية... وغيرها.
وحتى الساعة، لا تزال أسئلة المديرين والأساتذة وروابطهم بلا أجوبة: هل يبدأ العام الدراسي في 15 أيلول أم سيكون الالتحاق تدريجياً بحسب المراحل؟
كما يثير الوضع المالي للصناديق المدرسية القلق، فرغم حصولها على جزء من المستحقات أخيراً، إلا أن هذه الأموال غير كافية لتغطية المتوجبات وتسديد الديون المتراكمة لسنوات.
كذلك تتجه الأنظار إلى مشروع وزيرة التربية ريما كرامي لتوحيد كل مسميات الأساتذة المتعاقدين (متعاقدين وفق الأصول، مستعان بهم، متعاقدين على حساب الصناديق والبلديات والمتمولين والجهات الدولية المانحة)، وتحويل كل المستحقات إلى نفقة الوزارة لتخفيف الأعباء عن الصناديق. فهل يُدرج هذا المشروع ضمن موازنة 2026؟ وماذا عن إعفاء التلامذة من الرسوم المدرسية، وهل ستكرّر الوزارة مساهمتها المالية كما فعلت العام الماضي أم سيظل العبء على الأهالي؟
وبالنسبة إلى الكتب، هل سيؤدي تكليف المديرين بإعداد إحصاء جديد للاحتياجات إلى تأمينها قبل انطلاقة العام، أم ستتكرر تجربة العام الماضي لجهة عدم وصول النسخ إلى المدارس؟
وأخيراً، ما مصير الـ«زودات» للأساتذة؟ وهل وعدت كرامي الروابط بنقل مطالبها للحكومة ووزير المال لجهة دمج كل المخصصات من بدل مثابرة وغيرها في أساس الراتب؟