وفد سوري أمني وقضائي إلى بيروت

نفت مصادر سورية أن يكون وزير الإدارة المحلية محمد العرجاني الذي زار بيروت الأسبوع الماضي، قد عقد أي اجتماع مع مسؤولين في لبنان.

وجاء النفي بعد ما نشرته «الأخبار» عن لقاء بعيد عن الإعلام بين العرجاني ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكّدت جهات رسمية في بيروت أن العرجاني الذي وصل إلى بيروت برفقة مسؤول سوري آخر، بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، بقي في لبنان 24 ساعة فقط، للسفر عبر مطار بيروت.

وفي السياق، ذكرت المصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل لجنة أمنية - سياسية - قضائية تضم ممثّلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، لإعداد ملف خاص بالعلاقات مع لبنان، على أن تزور بيروت أواخر هذا الشهر، لعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارات الداخلية والعدل والخارجية في لبنان.

وأوضحت أن مهمة الوفد ستكون محصورة بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وسبل الاستفادة من وساطة سعودية – أميركية في هذا الشأن، وملف العلاقات الأمنية التي يُفترض أن تتّخذ طابعاً رسمياً بين الجانبين لمعالجة أي مشاكل أمنية قد تحصل بين البلدين، وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، سواءٌ المحكومون منهم أو الذين لا يزالون من دون محاكمة، والمطالبة باستردادهم لمتابعة تنفيذ الأحكام أو معالجة أوضاعهم من قبل الدولة السورية، علماً أن في دمشق من يشير إلى احتمال أن تقترح دمشق أن تتولى هي أيضاً رعاية مساجين لبنانيين تمّ توقيفهم أو محاكمتهم لتورّطهم في أعمال إرهابية دعماً لـ«الثورة السورية»، وفي مقدّمهم الشيخ أحمد الأسير. وتؤكد مصادر أن النائب السابق معين المرعبي يتواصل مع الحكومة السورية لضم ملفات هؤلاء إلى ملف الموقوفين السوريين.

أمّا الملف الرابع، فيتعلق بتنظيم عمل السفارة السورية في بيروت، بعدما بدأت حملة داخل مراكز القرار في دمشق ضد الفريق الحالي في السفارة، على خلفية هدر وفوضى ووجود شكاوى، علماً أن مثل هذه التبريرات تسبق عادة أيّ تغييرات. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لم يعيّن سفيراً جديداً في لبنان بعد، وتبرّر دمشق ذلك بانتظار حصول الحكومة على تفويض من خلال مجلس الشعب بعد انتخابه أول الخريف المقبل.