«الاعتدال الوطني»: قرار حصر السلاح «تاريخي» وعلى حزب الله التعاون

وصف تكتل «الاعتدال الوطني» قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة بـ«التاريخي»، داعياً حزب الله إلى «التعاون مع السلطات اللبنانية تحت سقف الدولة».

ورأى التكتل، في بيان بعد اجتماعه الدوري اليوم، أن «القرار يضع حداً لازدواجية السلاح والقرار التي لا يمكن أن تستمر، ويشكل مدخلاً حقيقياً لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق دستور الطائف وتكريس العودة إلى حضن الشرعية العربية والدولية».

وحث البيان على «بذل كل الجهود الممكنة لتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومطالبته بتنفيذ التزاماته، كما يفعل لبنان، والانسحاب من النقاط الحدودية الخمس التي يواصل احتلالها في خرق فاضح للسيادة اللبنانية واتفاق وقف الأعمال العدائية والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701».

وطالب التكتل بـ«المزيد من العمل لتأمين كل الدعم المطلوب للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها في تنفيذ القرار، وفقاً للخطة التي يتم إعدادها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجنيبها أي مخاطر أو ألغام قد تنفجر في طريقها، كما حصل في وادي زبقين في صور».

وإذ استنكر «ما صدر من مواقف إيرانية لم يكن من وظيفة لها سوى الالتفاف على قرار الحكومة اللبنانية والتحريض على عدم تنفيذه، ربطاً بمواقف حزب الله التصعيدية»، ادعى التكتل أن «حزب الله لم يأخذ العبرة من كل ما جناه من ويلات على نفسه وعلى كل اللبنانيين، وما زال مستعداً للانتحار بلبنان كرمى لعيون إيران التي تفرجت على معاناة اللبنانيين خلال العدوان الاخير»، داعياً الحزب إلى «إعادة النظر في كل المرحلة الماضية، والتعاون مع السلطات اللبنانية تحت سقف الدولة، والعودة إلى لبنانيته التي لا خلاص له ولكل اللبنانيين من دونها».

وأشاد المجتمعون بـ«المواقف الوطنية الواضحة التي يطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام»، آملين أن يصوت مجلس الأمن الدولي على التجديد لقوات «اليونيفيل» باعتبارها «تشكل ركيزة أساسية لتنفيذ القرار 1701، وتثبيت الاستقرار والأمن في المنطقة».

وعقد تكتل «الاعتدال الوطني» اجتماعه الدوري اليوم، في مقره في الصيفي، في حضور أعضائه النواب وليد البعريني ومحمد سليمان وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم وسجيع عطية وأحمد الخير.