وردت شكوى عن شهادة مزوّرة موجودة في التعليم العالي إلى التفتيش الإداري، والذي كلّف مفتشَين إداريَين للتحقيق والتأكّد، إلا أنّ أمين سرّ لجنة المعادلات الجامعية، محمد عيتاني، رفض التعاون معهما وفتح غرفة الأرشيف من دون إذن المكلّف بمتابعة شؤون مديرية التعليم العالي مازن الخطيب، في غياب المدير العام للتعليم العالي.
وبعد استجواب عيتاني واستدعائه عدّة مرات إلى التفتيش بلا جدوى، وعدم مخاطبة التفتيش للخطيب كونه مكلّفاً بأعمال استشارية وليس ذي صفة وظيفية، زارت المفتّشة العامة الإدارية نضال الراعي وزيرة التربية ريما كرامي، وطلبت منها خطّياً إيقاف عيتاني عن العمل حتى انتهاء التحقيق. لكنّ الطلب لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن. ورغم أنّ كرامي وعدت في حضور مستشارها القانوني فهمي كرامي بإصدار تعميم لفتح غرفة الأرشيف وتسهيل عمل التفتيش، إلا أنّ ذلك لم يحصل أيضاً. تجدر الإشارة إلى أنّ طلب التفتيش سجّل في القلم تحت الرقم 11/2742.