القصيفي: نرفض استخدام قانون العقوبات لإرعاب الصحافيين

نبّه نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، من محاولات مقاضاة الصحافيين خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في قانون المطبوعات، معتبراً أن اللجوء إلى قانون العقوبات يشكّل استهدافاً ممنهجاً للجسم الإعلامي.

وأشار القصيفي، في بيانٍ، إلى أنّ المادة 28 من قانون المطبوعات تنص صراحة على أنّ «محكمة الاستئناف تنظر بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات، وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استئنافياً، ما يجعل محكمة المطبوعات الجهة الصالحة الوحيدة للنظر في تلك القضايا».

وأكد أنّ محاولة الالتفاف على هذا الإطار تشكّل تجاوزاً قانونياً الغرض منه «إذلال الصحافيين وزجّهم في السجون، رغم أن القانون ذاته ألغى التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات».

وشدّد القصيفي على أنّ الصحافة «ليست ضدّ القضاء»، لكنها ترفض «المحاولات التي تضعها في مواجهة معه»، داعياً الزميلات والزملاء إلى التكاتف «أياً تكن انتماءاتهم، لأن المسّ بأحدهم سيطاول الآخرين لاحقاً».

كما طالب الصحافيين بمراعاة حساسية الظرف الوطني وأداء مهامهم بـ«قدر عالٍ من المسؤولية والوعي».

وتوجّه القصيفي إلى بلدية صيدا التي تقدّمت بشكوى ضدّ الصحافي نادر صباغ بموجب قانون العقوبات، مطالباً إياها بالعودة إلى قانون المطبوعات «إذا قرّرت المضي في الادعاء، والامتناع عن استخدام أصول المحاكمات الجزائية أو المطالبة بتوقيف الصحافي المعني».