أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسين الحاج حسن، أنّ قرار الحكومة بحصرية السلاح «غير قابل للتحقيق»، مؤكداً أنّ السلاح «لن يسلّم».
وقال الحاج حسن، في كلمة له خلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في بلدة حورتعلا، إنّ «قرار الحكومة غير قابل للتحقيق، وهو قرار غير ميثاقي، فلا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، ولذلك فإنّ قرارات الحكومة باطلة وغير موجودة ولا يستطيعون تطبيقها، ونحن أعلنا بوضوح أنّنا لن نسلم السلاح».
وأشار إلى أنّ «هناك فرصة لتراجع الحكومة عن قراراتها أو للمعالجة إذا ما تحلى الجميع بروح المسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط».
وأضاف الحاج حسن أنّ «الحكومة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيماً، لا بل خطيئة كبرى باتخاذها قرار حصرية السلاح»، معتبراً أنّها «تجاوزت خطاب القسم والبيان الوزاري وكل قضايا اللبنانيين، وذهبت إلى قضية يفترض أن يسبقها الكثير من الإنجازات وتفاهم وطني، وتجاهلت العدوان الإسرائيلي ومئات الشهداء والجرحى وموضوع الأسرى، وأهملت إعاده الإعمار، وخضعت للإملاءات الأميركية ولمطالب العدو الصهيوني».
وأكد أنّ «الثنائي الوطني أمل وحزب الله قوّة واحدة متماسكة، ونحن مستعدون للحوار حول استراتيجية أمن وطني تحمي لبنان واللبنانيين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار».
وشدّد الحاج حسن على أنّ «موقفنا واضح، نريد الحوار حول استراتيجية أمن وطني بعد انسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، وهكذا تكون السيادة الوطنية الحقيقية وليس بالاستجابة لطلبات العدو الصهيوني».
كما أعلن أنّ «المقاومة ثابتة صامدة عازمة، وسلاحنا ثابت وباقٍ، والثنائي الوطني قوي، متماسك، ثابت وباق».
وتساءل: «كيف تسلم الحكومة الأسير الصهيوني ولديها العديد من الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال؟ كيف نصدق أنّ هذه الحكومة هي حكومة سيادة وإصلاح وقادرة على حماية مواطنيها؟ تعاطيها بهذه الطريقة يدل على أنّها حكومة غير وطنية ولا تستطيع حماية اللبنانيين».