دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرارها «الخاطئ» بشأن حصر السلاح، والذي يخدم العدو.
وقال الخطيب، في كلمة خلال حفل تأبين السيد عباس علي الموسوي، إنّ «المصلحة الوطنية تفرض على السلطة معالجة ما أوقعت نفسها ولبنان فيه، والعودة إلى موقف الإجماع الوطني الذي تمّ التفريط فيه بسبب الضغوط الخارجية»، معتبراً أنّ «التمسك بالوحدة الوطنية كفيل بإفشال هذه الضغوط وتحقيق المصالح الوطنية، أمّا التفريط بها فلن يؤدي إلاّ إلى توسيع الاحتلال وجرّ لبنان إلى التصادم الداخلي».
ولفت إلى خطورة التعاطي «بخفة» مع قضية حساسة كملف السلاح، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع «يستدعي توافقاً وطنياً واسعاً عبر حوار كما يفرض الدستور».
وأشار الخطيب إلى أنّ «الحكومة لم تكتفِ باتخاذ قرارها المشؤوم، بل اتخذته بطريقة تشكّل انقلاباً على الخطاب الرئاسي وخضوعاً للضغوطات الأميركية، ما زاد من مخاوف المكوّن الوطني، وأحبط الآمال بمرحلة جديدة لبناء دولة حقيقية تدافع عن سيادتها ومصالح وكرامة شعبها».
ودعا الحكومة إلى «عدم الامتثال» للضغوط الأميركية أو الاستمرار في ما وصفه بـ«القرار الخاطئ الذي يزجّ البلاد في فتنة داخلية، خدمةً لمخططات العدو»، وإلى «القيام بأدنى مسؤولياتها الوطنية تجاه مواطنيها ومناطقهم التي تعرضت للعدوان والدمار، عبر رفع الأنقاض والبدء بإعادة الترميم».