الجدال مستمرّ حول جلسة الجمعة: الثنائي يرفض مناقشة قرار غير ميثاقي

قبل أيام من موعد جلسة الحكومة الجمعة المقبل لمناقشة الخطة التي كُلّف الجيش بإعدادها في ما خصّ كيفية تنفيذ قرار سحب السلاح الذي اتُّخذ في الجلسة ذاتها، علمت «الأخبار» أنه ولغاية مساء أمس، لم يتمّ التوصل إلى مخرج لجلسة الحكومة، في ظل إصرار الرئيس نواف سلام على المضي في تطبيق الإملاءات الأميركية – السعودية، بينما يؤكد الثنائي «أمل» وحزب الله على مواقفه، خصوصاً أن البحث يتصل بقرارات غير ميثاقية. ويستند الثنائي، ومعه وزراء آخرون، في الموقف المتشدّد إلى نتائج زيارة الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم برّاك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة سوريا وإسرائيل على الورقة الأميركية.

وفيما يؤكّد الجيش أنه لن يقدّم أي خطة تأخذ البلد إلى الصدام، تكثّفت الاتصالات بشأن جلسة يوم الجمعة، خصوصاً بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبلغت مصادره الجهات الرسمية باحتمال عدم حضور الجلسة في حال حصر جدول أعمالها ببند الخطة وحسب، على أن يبقى بقاء الوزراء أو مغادرتهم مرتبطيْن بمسار الأمور.

وأمس، ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس سلام، موضوع الجلسة، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى القاهرة والمحادثات التي أجراها. وقال مقرّبون من بعبدا، إن عون يحثّ سلام على إيجاد مخرج للأزمة القائمة.

ملف حصرية السلاح كان حاضراً أيضاً في لقاء السفير المصري علاء موسى، مع عون وسلام، حيث سلّمهما دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من تشرين الثاني المقبل. وقال موسى: «نحن نتكلم دائماً عن أن هناك مبدأ ثابتاً لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها. هذان العنوانان ثابتان ولا مجال للنقاش حولهما. أما عن كيفية تمام ذلك، فهذا أمر لبناني داخلي بحت»، معتبراً «أن الأمر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار الذي أشار إليه رئيس البرلمان، والأمور تسير من خلال النقاش والحوار، وهذا الأمر مطلوب»، فيما علمت «الأخبار» أن «كلام السفير المصري أتى بعد أن شرح عون له حساسية الوضع الداخلي وازدياد الضغوط الخارجية على البلد».