
عزل القضاء التركي، اليوم، قيادة حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، بتهمة ارتكاب مخالفات خلال مؤتمره المحلي في 2023، بحسب وثائق المحكمة.
وشمل القرار مسؤول الحزب في اسطنبول، أوزغور جيليك، بالإضافة إلى 195 عضواً من قيادة الحزب ومندوبيه، مع إلغاء جميع قرارات المؤتمر المحلي الذي عُقد في 8 تشرين الأول 2023.
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة إجراءات قضائية متزايدة ضد حزب المعارضة، لا سيما ضد الشخصيات البارزة فيه، بما في ذلك رئيس بلدية اسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ومرشح الحزب لانتخابات 2028.
وأدى توقيف إمام أوغلو وتعليق مهامه إلى موجة احتجاجات واسعة في تركيا، لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ حركة غيزي عام 2013.
من جهته، أعلن حزب الشعب الجمهوري أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعاً استثنائياً في أنقرة، عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، بينما كتب جيليك، على منصة «أكس»، أنه سيتوجه إلى مقر الحزب في اسطنبول «لمراقبة وإدارة العملية».
كما فتحت النيابة العامة تحقيقاً ضد جيليك وتسعة مسؤولين آخرين بتهمة «التزوير الانتخابي»، والتي قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن.
أوزيل: لن نستسلم
وفي السياق، أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أوزغور أوزيل، أنّ حزبه «لن يستسلم».
وقال أوزيل، في مقابلة مع قناة «هالك تي في» (Halk TV) المعارضة، إنّ «قرار المحكمة باطل سياسياً وقانونياً، و لا نعترف به»، متعهّداً بـ«استئناف القرار».

