«الوطني الحر»: لإبعاد الجيش عن الخلافات السياسية

طالب التيار الوطني الحر الحكومة بتبني استراتيجية دفاع وطني، كورقة لبنانية تضمن من خلالها حماية لبنان وسيادته وتحقيق مبدأ حصرية السلاح، مشدداً على ضرورة استبعاد الجيش اللبناني من «خلافات سياسية لا دخل له فيها».

وأسف المجلس السياسي للتيار، في بيان إثر اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة النائب جبران باسيل، «للارتباك الحاصل في الحكومة حول موضوع حصرية السلاح»، منتقداً موافقتها على الورقة الأميركية أو أهدافها ثم تراجعها عنها أو اعتبارها غير قائمة، مشيراً إلى تلميح نائب رئيس الحكومة إلى «فك الالتزام بما وافق عليه مجلس الوزراء سابقاً بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية».

ورأى التيار أن «الحري بالحكومة أن تضع سريعاً ما أسمته في بيانها استراتيجية دفاع وطني لكي تكون هي الورقة اللبنانية التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي وتنفذها بما يؤمن حماية لبنان وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت حمى الدولة والقانون».

كما أكد وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني في «ما يتخذه من إجراءات تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح وذلك تنفيذاً لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها».

«الطاقة» تعطل المشاريع الكهربائية

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع المعيشية، حيث لفت المجتمعون إلى أن «نقمة الناس تشتد على ارتفاع كلفة فاتورة مولدات الكهرباء في ظل انخفاض نسبة التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان بشكل غير مسبوق، في ظل السياسية المتبعة من قبل وزارة الطاقة»، متسائلين عن خطة الحكومة والوزارة المعتمدة لزيادة التغذية.

واتهم التيار المولجون بالوزارة بتعطيل المشاريع والخطط الكهربائية المعتمدة منذ العام 2010، لافتاً إلى أنهم «لا يقومون، حتى الآن، بتقديم أي خطط أو مشاريع جديدة، كما يقرون في الوقت نفسه بصوابية المشاريع الموجودة، ولا يحركون ساكناً على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على وجودهم على رأس الوزارة»، مضيفاً أن «إنجازهم الوحيد هو ارتفاع الفاتورة الكهربائية الإجمالية أربع مرات أكثر مما كانت عليه سابقاً».