لا زيادات لموظفي القطاع العام

على الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق في موازنة عام 2026 إلى 505 آلاف و720 مليار ليرة، أي 5 مليارات و650 مليون دولار، مقارنة مع 427 ألفاً و695 مليار ليرة، أي 4 مليارات و778 مليون دولار، في موازنة عام 2025، إلا أنّ نسبة الكتلة المالية المخصّصة للرواتب والأجور وملحقاتها لم تتخطّ سقف 22% من مجمل الموازنة العامة، ما يعني أنّ فكرة تعديل سلسلة الرتب والرواتب لم تخطر بعد على بال الحكومة.

بالمقارنة مع موازنة عام 2025، ارتفع الإنفاق على بند «المخصّصات والرواتب والأجور» في مشروع موازنة عام 2026، من 95 ألفاً و770 مليار ليرة إلى 111 ألفاً و504 مليارات ليرة، أي زيادة بنسبة 14%. ولكن لم تنعكس هذه الزيادة على رواتب الموظفين الدائمين أو المؤقّتين، والتي لم ترتفع فوق سقف 32 ألف مليار ليرة، ما يعني أنّ الحكومة لا تفكر في إدخال تعديلات على سلسلة الرتب والرواتب.

بل انعكست الزيادات فقط على «مخصّصات السلطات العامة وملحقاتها»، أي مخصّصات الوزراء، والتي تضاعفت حوالي 7 مرات من 117 مليار ليرة إلى 788 مليار ليرة. كما تضاعف الإنفاق الحكومي على رواتب المستشارين مرتين، من 3 مليارات و342 مليون ليرة، إلى 7 مليارات و148 مليوناً.

ويظهر غياب التوجه الحكومي لزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام أيضاً في غياب أي زيادات على بند «التعويضات»، والذي يُصرف منه لتمويل الأموال الإضافية التي يتقاضاها الموظفون العامون تحت عناوين مختلفة من بدل بنزين إلى بدل المثابرة، إذ ستنفق الحكومة على هذا البند في موازنة عام 2026 مبلغ 60 ألفاً و670 مليار ليرة، أي بزيادة ألف و900 مليار عن موازنة عام 2025، وأتت هذه الزيادات على بند «تعويض النقل المؤقّت» بشكل أساسي.

أما بند «المنافع الاجتماعية» الذي يحتوي على «معاشات المتقاعدين» بشكل أساسي، ومساهمات الدولة في الصناديق الضامنة، فيشكّل نسبة 25% من إجمالي مشروع موازنة عام 2026، فيما كان يشكّل نسبة 27% من موازنة عام 2025.

وأتى هذا الانخفاض بسبب تراجع مساهمة الدولة في الصناديق الضامنة بحوالي ألف مليار ليرة في مشروع موازنة عام 2026، من 19 ألفاً و501 مليار ليرة، إلى 18 ألفاً و543 مليار ليرة.

ويساهم بند «معاشات المتقاعدين» بنسبة 11% من مشروع الموازنة الجديدة، وهذا البند تحديداً تضاعفت قيمته مرتين تقريباً بسبب الزيادات الأخيرة على معاشات المتقاعدين، والمنح الشهرية الإضافية، والتي لم تدخل في صلب المعاش، ولم تُرفع قيمته إلى أكثر من 400 دولار شهرياً.