أكدت مصادر مواكبة لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم في قصر بعبدا أنّ «الاتصالات لا تزال مستمرة لإيجاد المخارج الوطنية المناسبة، في ظل استمرار تمسّك الثنائي الوطني بموقفه الرافض لقرارات الحكومة بشأن سلاح المقاومة، ومطالبته بضرورة التراجع عنها، لما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات خطيرة».
وأكدت المصادر لقناة «المنار» أنّ «احتمالية مشاركة الثنائي في الجلسة من عدمها لا تزال مفتوحة، ولم تُحسم الأمور بعد».
وشدّدت المصادر على أنّ «الثنائي الوطني سعى دائماً إلى تدوير الزوايا لتسيير أمور البلد، وحتى لا يُتَّهم بالتعطيل، وبالتالي فإنّ مشاركته في جلسة الحكومة، هذه المرة، إن حصلت، فستكون من هذا الباب، وتحت سقف موقفه الثابت المتعلّق بالسلاح، والذي يدعو إلى النقاش والتوافق حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته اليومية على المواطنين».