رحّب مجلس الوزراء، اليوم، بخطّة الجيش اللبناني لحصر السلاح، مؤكّداً في الوقت نفسه، التزام «الحكومة بإعداد إستراتيجية أمن وطني».
وأعلن وزير الإعلام، بول مرقص، في ختام جلسة المجلس التي عُقدت في بعبدا، أنّ «مجلس الوزراء، استمع إلى خطّة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطّة سرّيّاً والمداولات سرّيّة».
وأوضح أنّ «الجيش سيباشر بتنفيذ خطّة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستيّاً وماديّاً وبشريّاً، وسيتحرّك بالإطار المقرّر له في جلسة 5 آب مع حقّه بالتقدير العملاتي»، مؤكّداً التزام «الحكومة بإعداد إستراتيجية أمن وطني في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها».
كما لفت مرقص إلى أنّ «لبنان اتّخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، لكنّ إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل»، منبّهاً إلى أنّ «استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكّد تنصّلها من الالتزامات ويعرّض الأمن الإقليمي إلى مخاطر جسيمة».
رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة.
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 5, 2025
واعتبر أنّ الحكومة «لم ولن تقدّم تنازلات لإسرائيل»، كما أنها «لم تقدّم تنازلاً بشأن خطّة بسط السيادة وستمضي فيها من دون التسبّب بانفجار الوضع الداخلي».
وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة «تمسّك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وبتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية»، مشيرةً إلى أنّ «القوات المسلّحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لاتّفاق وقف الأعمال العدائية ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره».
كذلك، جدّد الرئيس جوزاف عون «إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان».
وتطرّق عون إلى «التطوّرات الاقتصادية الإيجابية، وشدّد على وجوب أن تتمّ الانتخابات النيابية في وقتها»، في حين رأى رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّه «لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد» وهذا ما تأكّد منه في أثناء زياراته إلى فرنسا ومصر.