اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي فياض، أن ما خرج به اجتماع الحكومة «لم يكن كافيًا»، مشدداً على أن المصلحة الوطنية تتطلب «التراجع نهائيًا عن قراري ٥ و٧ آب»، وضرورة اتخاذ خطوات إضافية عملياً وسياسياً تجعل قراري الحكومة «خاليين من أي معنى ودون أي أثر فعلي».
وقال فياض، خلال حفل تكريمي في حسينية بلدة عدشيت، إنّ الموقف الحكيم «الذي ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا ويستوعب تعقيدات الظرف السياسي والأمني الراهن يفرض أولًا إخراج الإسرائيلي من المعادلة اللبنانية أمنياً وسياسياً»، موضحاً أن ذلك يمر عبر مبادرة الحكومة لإعادة إنتاج تفاهم وطني، عنوانه العريض «وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي وفق تفاهم وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين ثاني 2024».
ولفت إلى أن القضايا والمسارات التالية «يتم التفاهم عليها بالحوار، بما يضمن سيادة الدولة وحماية الوطن وتحقيق الاستقرار»، معتبراً أن فرص النجاح في هذا المسار «كبيرة وواعدة»، شرط وحدة وتنسيق الموقف اللبناني لمواجهة الضغوطات الخارجية والحد من خطورتها.
وأشار فياض إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أظهرت أن غالبية اللبنانيين «غير موافقين على قراري الحكومة»، ويرون أن الأولوية يجب أن تكون للانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية، وأن موضوع السلاح يجب أن يُقارب ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وهو ما يتوافق مع رؤية كتلة الوفاء للمقاومة منذ البداية.
وحذر فياض من أن البعض داخليًا وخارجيًا «يُراهن على تصادم الجيش اللبناني مع المقاومة»، مؤكّدًا أن الجيش «لن يعطي هؤلاء الفرصة المدمرة، كونه الأحرص على الوحدة الداخلية وصون السلم الأهلي، وأكثر إدراكًا لخطورة الممارسات الإسرائيلية وإعاقتها لانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة واستعادة السيادة اللبنانية كاملة».