في مقابل إبقاء موظفي القطاع العام من دون أي زيادات على رواتبهم، ستقوم الحكومة، وقبل إقرار مشروع موازنة عام 2026، بمضاعفة مخصّصات المستشارين في مكاتب القصور الرئاسية والحكومية والنيابية والوزراء، نحو 30 مرّة، ليرتفع الأجر الشهري للمستشار من 6 ملايين ليرة شهرياً، إلى 180 مليون ليرة شهرياً، أي ما يوازي ألفي دولار.
وفي المقابل، لا يتخطى راتب الموظف في الفئة الثالثة (رؤساء الدوائر) مثلاً، المضاعف 13 مرّة ومع كلّ الزيادات التي لم يتم تضمينها في أساس الراتب، عتبة 700 دولار شهرياً.
على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، سيحضر بند مكافأة المستشارين برفع أجورهم، وستغيب لوقت طويل مشاريع معالجة رواتب موظفي القطاع العام، والتي لا تزال تدور في حلقات اللجان الوزارية المفرغة لدراسة أرقامها وأثرها على الاقتصاد ومالية الدولة. وحتى الآن، لا مشاريع تعيد إلى موظفي القطاع العام ما خسروه بسبب الانهيار المصرفي والنقدي سوى المشروع المُقدّم من مجلس الخدمة المدنية، والذي يعدهم بمضاعفة أساس الراتب من 13 ضعفاً إلى 46 ضعفاً بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات، وصولاً إلى عام 2030.
في موازنة 2026 ازدادت مخصّصات المستشارين
بنسبة 685%
أما المستشارون المحظيون، فضاعفت الحكومة التعويضات المخصّصة لهم مرتين. فبحسب بنود موازنة 2025 بلغت قيمة مجموع أجورهم 3 مليارات و342 مليون ليرة، وستبلغ بحسب ما ورد في مشروع موازنة 2026 نحو 7 مليارات و148 مليون ليرة.
وليس واضحاً إذا كان هذا الارتفاع يأخذ في الاعتبار التعديل المُقترح اليوم في الحكومة. أما مجمل ما هو مُدرج في بند رواتب الموظفين الدائمين، في مشروع موازنة 2026، فهو 29 ألف مليار، ما يشير إلى عدم جديّة مجلس الوزراء في السّير بمشروع تعديل رواتب موظفي القطاع العام.
وكان لافتاً في مشروع موازنة 2026 الفرق الكبير في الاعتماد المخصّص للمستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، إذ ارتفعت قيمة هذا البند من 550 مليون ليرة في موازنة 2025 إلى 4 مليارات و320 مليون ليرة في مشروع موازنة 2026، أي بزيادة 685%، وهو ما يشير إلى أنّ العدد الأكبر من المستشارين الجدد المعيّنين حديثاً يعملون في رئاسة الحكومة.
فالأجور المخصّصة للمستشارين في بقية الوزارات بقيت على حالها، كما كانت في موازنة عام 2025. إنما، لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام لمعرفة العدد الحقيقي للمستشارين في الوزارات، والمبالغ التي يتقاضونها مقابل خدماتهم غير المفهومة تماماً، ففي معظم الوزارات، تقوم المنظمات الدولية بالدفع للمستشارين أجورهم الشهرية ليتمكّنوا من الإشراف على تنفيذ مشاريعهم فيها، علماً أن عدد المستشارين كبير جداً في القصر الجمهوري، ولدى العديد من الوزراء «كميات» من المستشارين لا يُعرف كيف يتقاضون رواتبهم وبأي طريقة.