زار وفدٌ لبناني دمشق أمس، حيث عُقد الاجتماع الأول بين اللجنتين اللبنانية والسورية، وجرى خلاله بحث الملفات المشتركة بين البلدين.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل، عادل نصّار، بأنّه «بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تمّ الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكّلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا».
وأضاف البيان أنّ اللجنتين «عقدتا أوّل اجتماع في دمشق، حيث تمّ البحث في قضايا أمنية وقضائية حسّاسة، وفي مقدّمها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان».
كما اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تمّ التوصل إليه في الجولة الأولى، بحسب مكتب نصّار.
وعلمت «الأخبار» أنّ الوفد حمل اقتراحاً إلى المسؤولين السوريين بتقديم لائحة بأسماء الموقوفين الذين تطالب دمشق بإطلاقهم، لدرس ملفاتهم وتسهيل إجراءات إطلاق سراح من اعتُقلوا بتهم مناصرة «الثورة السورية» أو المعارضة المسلحة السابقة التي تسلّمت الحكم، وخصوصاً في حال كان هؤلاء قد أمضوا في التوقيف فترات أطول مما ينصّ عليه قانون العقوبات. في المقابل، لا يزال لبنان يرفض إطلاق موقوفين أو محكومين شاركوا في قتل عسكريين لبنانيين.