أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ مجلس الوزراء ملتزم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وقال، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إنّه «لم يكن هناك قطيعة مع الرئيس بري وتم التباحث في التطورات السياسية وفي التعاون بين الحكومة ومجلس النواب».
وأكد أنّ «الحكومة ملتزمة بما نصّ عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري لناحية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصرية السلاح، واستعادة قرار الحرب والسلم، وهو ما جدّد مجلس النواب منحه الثقة على أساسه مراراً، بما في ذلك حزب الله».
وأضاف أنّه «لا وجود لما يُسمّى استراتيجية دفاعية بل استراتيجية للأمن الوطني والحكومة ملتزمة بإعدادها وفق مؤسساتها».
ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ خطة الجيش اللبناني التي اطّلع عليها مجلس الوزراء ورحّب بها، «تشمل في مرحلتها الأولى حصرية السلاح جنوب الليطاني، ضبط الحدود ومنع نقل أو استخدام السلاح على سائر الأراضي اللبنانية، والاستمرار في استلام السلاح من المخيمات الفلسطينية».
وأشار سلام إلى أنّ الجيش يتلقى مساعدات أميركية منذ سنوات لكنه يحتاج إلى دعم إضافي في العتاد ورفع موازنته ورواتب عسكرييه ليتسنى له القيام بمهامه، خصوصاً في ضبط الحدود والمهام الداخلية، لافتاً إلى تطلّع لبنان إلى عقد مؤتمر جديد لدعم الجيش.
كما شدّد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى. وقال إنّ «الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك التي تنص إضافةً إلى ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار على بنود إضافية مثل دعم الجيش وإعادة الأعمار».