قبل ولادة الهيئة الناظمة للاتصالات: الحاج يستميت لترخيص «ستارلينك»

يمعن وزير الاتصالات شارل الحاج في مخالفة القوانين بموافقة ضمنية من رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، إذ لم يُسجّل أي اعتراض سابق لهم على طريقة تمرير ملف «ستارلينك» الذي يحلّ بنداً على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً الخميس للمرة الرابعة على التوالي.

فتحت عنوان «استكمال البحث في عرض مساعي وزارة الاتصالات لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقّتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال»، سيطلب الحاج الموافقة على إصدار مرسوم الترخيص لـ «ستارلينك»، التي بدأت باستقبال طلبات الاشتراك بخدمتها في لبنان، حتى قبيل صدور القرار.

والمُستغرب أن الجلسة نفسها ستشهد في بدايتها تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، التي كان يتحجّج الحاج بعدم إنشائها لوضع يده على صلاحياتها وفي مقدّمها السلطة الحصرية التي تمنحها المادة 15 من قانون الاتصالات للهيئة بإدارة التردّدات اللاسلكية وتوزيعها ومراقبة استخدامها.

بدأت «ستارلينك» استقبال طلبات الاشتراك بخدمتها في لبنان قبل صدور قرار ترخيصها

ويُفترض برئيس الحكومة والوزراء أن يسألوه غداً عمّا يدفعه إلى الإمعان في مخالفة القانون بالتزامن مع ولادة الهيئة، وعمّا يحول دون انتظاره بدء عملها ودرسها ملف «ستارلينك» بنفسها، خصوصاً أن لا حالة طوارئ تستدعي التعاقد على وجه السرعة مع الشركة، إذ لا يمكن تفسير مسارعته لإصدار مرسوم الترخيص في الجلسة نفسها التي تشهد تعيين رئيس للهيئة، إلّا في إطار خطف صلاحية الهيئة قبل ولادتها.

وقد سبق للوزير أن تفرّد بمنح «ستارلينك» الحق باستخدام التردّدات من خلال نص العقد الموقّع معها من دون مزايدة عالمية أو دفتر شروط تعدّه الهيئة.

كما قفز الوزير فوق هيئة الشراء العام وتجاهل كتاب رئيسها جان العلية المُرسل إليه في 26 آب الماضي والذي يطلب فيه بموجب المادة 76 من قانون الشراء العام إيداعه «الدراسة التقديرية للنسب والمبالغ المالية الواردة في مشروع الترخيص لستارلينك، والإيرادات التقديرية المتوقّعة للسنة الأولى من المشروع، والدراسة التي تثبت أن الشركة المنويّ الترخيص لها هي المورد الوحيد للخدمة المطلوبة من قبل الوزارة، ويتعذّر اعتماد أي خيار آخر بديل».

وبحسب المعلومات، لم يجب الحاج على كتاب العلية حتى الساعة، ربما لاعتقاده أن قيامه بنشر إعلان الترخيص على موقع الهيئة في 22 آب الماضي (راجع «الأخبار»، 30 آب 2025) يمنحه صكّ براءة لتمرير المرسوم في مجلس الوزراء. فهل يبصم رئيس الحكومة والوزراء على مخالفات وزير الاتصالات؟