فعلها مجلس الوزراء، وضرب بعرض الحائط قانون الاتصالات وقانون الشراء العام والتقارير الأمنية التي أبدت خشيتها من استجرار الإنترنت من خارج وزارة الاتصالات. إذ وافق المجلس في جلسته أمس، على الترخيص لشركة «ستارلينك» لـ«تقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية». وبموجب هذه الموافقة، ستتمكّن «ستارلينك» من استجرار الإنترنت من خارج وزارة الاتصالات، وضرب المنافسة تماماً في السوق، فضلاً عن تأمينها خطوط اتصال من خارج أي رقابة أمنية، ما يعني فتح طرقات إضافية لأعمال التجسّس والتواصل مع العدو.
إذاً، حقّق وزير الاتصالات شارل الحاج مراده، ووضع قطاع الاتصالات برمّته على سكّة الخصخصة والبيع بأثمان بخسة، وكسر حصرية وزارته في استجرار الإنترنت من دون مقابل حقيقي للخزينة، بل بخسائر متوقّعة تصل قيمتها إلى 5.9 ملايين دولار من إيرادات الخزينة في السنة الأولى فقط.
هذا على المستوى الرسمي. أمّا في ما يتعلّق بخسائر شركات الإنترنت الخاصة، فيتوقّع مقدّمو الخدمات أنّ أول الخارجين من شبكاتهم ستكون المؤسّسات، أي كبار مستهلكي الإنترنت في لبنان، وأن تبلغ الخسائر حوالي مليون و100 ألف دولار شهرياً لأكبر 20 موزع إنترنت. ويقدّر أن ترتفع الخسائر مع انضمام نسبة أكبر من المستهلكين إلى «ستارلينك» التي ستتمكّن، وفقاً للتقديرات الأوّلية، من بين 3 آلاف زبون و10 آلاف عند افتتاح خدماتها.
واستند الحاج في الترويج لمشروعه، وتمريره في مجلس الوزراء إلى مراسيم صدرت في أيام كانت فيه تقنية الإنترنت مختلفة، وبرّر عبرها بيع تردّدات الاتصالات، وأهمّها المرسوم 4320 الصادر عام 2000، والذي سمح لشركة «ترانسموغ إنك» بإقامة واستثمار محطّة أرضية خصوصية من نوع «VSAT» لتوزيع خدمات الإنترنت. وبموجب ذلك، تمكّنت «ترانسموغ» من الاتصال المباشر بالأقمار الاصطناعية لاستجرار الإنترنت.