رداً على ما ورد في «الأخبار» (5 أيلول 2025) بعنوان «توقيف أحد كاشفي الفساد»، وجاء فيه حرفياً: «إذا كان صحيحاً أن (أمل) شعبان قد سرعت مُعادلات الطلاب العراقيين قبل تقديم طلب المُعادلات بمدة شهر ومن دون مُستندات». كذلك جاء حرفياً: «هل صحيح أن شعبان كانت تصدر نتائج الامتحانات الرسمية من دون أن تطبعها ورقياً ومن دون أن تأخذ توقيع اللجان الفاحصة عليها، ما يترك مجالات للتلاعب لاحقاً؟ وماذا عن التقرير الخطي الذي يُفيد بأنها كانت تضخّم بدل أتعاب مراقبة الامتحانات الرسمية، حيث كبدت الخزينة اللبنانية هدراً من المال والأعمال التحضيرية بمئات الملايين».
لما كان مضمون النص أعلاه يشوه سمعة السيدة أمل شعبان ويُوحي بأن لها علاقة بملف مُعادلات الطلاب العراقيين ويتهمها زوراً بالتلاعب بنتائج الامتحانات وتضخيم بدل أتعاب مُراقبة الامتحانات الرسمية، ولما كان هذا مجافياً للواقع، ولما كان قاضي التحقيق في بيروت، بعد تحقيقات مُكثفة لمُدة خمسة أشهر، أصدر قراراً في2024/5/21 بمنع المُحاكمة عن السيدة أمل شعبان، ولما كانت الهيئة الاتهامية صدقت على قرار قاضي التحقيق بمنع المُحاكمة، ما يُثبت براءتها التامة من أي ادعاءات أو مزاعم قد تكون أثُيرت في المقال، ولما كانت المُلاحقة بحق السيد هارون فرحات نتيجة تماديه بالقدح والذم بحق السيدة أمل شعبان وتهديدها بالضرب والإيذاء الجسدي، وتوقيفه لمدة 24 ساعة كان نتيجة كسر القرار القضائي بالتعهد بعدم التعرض لها، بناءً على ذلك، نطالب صحيفتكم بنشر التوضيح لتصحيح أي التباس قد يكون قد نجم عن نشر معلومات مغلوطة.
بالوكالة المُحامي
فادي محمود سعد
رد المحرر:
في معرض الرد، تطرق وكيل شعبان حصراً إلى القرار القضائي بمنع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت، والذي صدر بعد 9 أشهر من قرار الاستئناف الصادر عن النيابة العامة المالية بشأن ملف الرشى وتسريع معاملات الطلاب العراقيين. فيما لم يأتِ الرد على ذكر أي من المخالفات المذكورة في المقال والمتصلة بعدم طباعة نتائج الامتحانات، والتقرير الخطي المودع لدى مدير عام التربية بتضخيم تعويضات الامتحانات، ولم يتطرق إلى إصدار معادلات من دائرة الامتحانات خلافاً للأصول، ومن دون المرور بلجنة المعادلات، ولا لجهة إعطاء تعويضات لموظفين في الأعمال التحضيرية للامتحانات والبروتوكول العراقي في الوقت نفسه، ولا حتى إلى التقرير الذي أُرسل إلى المدير العام بإصدار معادلات لأحد الطلاب العراقيين قبل شهر من تقديمه الطلب، وفي التفاصيل أنّ الطالب حضر إلى لبنان بتاريخ 2/6/2022 واستحصل على معادلة بتاريخ 4/6/2022، ثم قدم طلب المعادلة بتاريخ 30/6/2022، وهذا الأمر مدوّن لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي. وتجدر الإشارة إلى أن التفتيش الإداري يحقق حالياً بكل هذه المخالفات. وكان الأجدر بالمحامي أن ينتظر نتيجة التحقيقات، مع العلم أننا نملك مستندات تؤكد كل ما أوردناه.