علمت «الأخبار» أنّ مجلس شورى الدولة قبل أخيراً مراجعة قدّمها عدد من أهالي حارة بعاصير، يقاضون فيها الدولة ممثّلةً بوزارة الداخلية والبلديات، بهدف فصل حارة بعاصير عن بلدة بعاصير (قضاء الشوف) وإنشاء بلدية مستقلّة. ويأتي هذا الفصل تحت مسمّى طائفي، إذ إن أبناء بعاصير من المسلمين، فيما أبناء حارتها من المسيحيين الذين يرفضون البقاء تحت سلطة «بلدية مسلمة» على حدّ تعبيرهم. ويؤكد هؤلاء أنّ التنسيق بشأن الفصل يجري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي يدعم مطلبهم!
وبحسب المعلومات، فقد وصلت المراجعة إلى وزارة الداخلية والبلديات قبل أيام، من دون أن تتبلّغها بلدية بعاصير بعد، على الرغم من أنّها قُدّمت منذ سنوات.
وكان بعض فاعليات حارة بعاصير قد ضغطت على المرجعيات السياسية لإصدار قرار الفصل قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، بهدف إجراء الانتخابات على أساس بلديتين. إلا أنّ ذلك لم يتحقّق لعدم صدور مراجعة «الشورى» حينها، علماً أن عدداً من أهالي حارة بعاصير يرفضون هذا الفصل، خصوصاً أنّه لم يسبق أن سُجّلت أي إشكالات على خلفية طائفية في البلدة.
أصرّ عون على عدم إجراء الانتخابات البلدية في الناعمة قبل تقسيمها
يأتي ذلك بعد حصول بلدة الناعمة على قبول المراجعة التي قدّمها أهاليها أمام مجلس شورى الدولة للانفصال عن حارة الناعمة عام 2016. وقد بقي القرار معلّقاً طوال تسع سنوات، إلى أن تدخّل الرئيس عون مباشرةً في الملف وضغط على وزير الداخلية الحالي أحمد الحجّار لإخراجه من الأدراج، بعدما امتنع وزراء الداخلية المتعاقبون عن تنفيذه بسبب تداعياته السلبية في إطار الفصل على أُسس طائفية، ولعدم تحمّل وزر تطبيقه.
ولم يتمكّن الحجّار، وهو ابن إقليم الخروب، من مواجهة إصرار القصر الجمهوري على عدم إجراء الانتخابات البلدية في بلدية الناعمة - حارة الناعمة، بعدما امتنع أبناء الناعمة عن تقديم ترشيحاتهم وأصرّوا على تنفيذ الفصل استناداً إلى مراجعة «الشورى»، بدعم سياسي من أحزابهم، وفي مقدّمها حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، ومن رئيس الجمهورية نفسه. وقد أرجأ وزير الداخلية الانتخابات البلدية في البلدة المقسّمة إلى ما بعد صدور توصيات لجنة شكّلتها الوزارة والإدارات المعنية لتحديد النطاق الجغرافي لكل من «البلدتين» تمهيداً للدعوة إلى انتخاب مجلسين بلديَّيْن.
وتثير العديد من فاعليات الشوف علامات استفهام حول ما إذا كانت «الرغبات الانفصالية» ستمتدّ إلى الجبل، خصوصاً أن النائب السابق وليد جنبلاط عارض هذه التوجّهات ووقف في وجهها لسنوات طويلة، متخوّفاً من أن تعلن البلدات الدرزية والمسيحية، البالغ عددها نحو 31 بلدة، وبينها المختارة، الرغبات نفسها.