أكدت المديرية العامة للجمارك أن باخرة الفيول أويل «HAWK» محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري وممنوعة من السفر بعد أن أفرغت حمولتها في مصبي الذوق والجية.
وجاء في بيان للمديرية، اليوم، أنه «بتاريخ 21 آب 2025، وإثر تلقي مديرية الجمارك العامة إخباراً مفاده أن الباخرة HAWK III القادمة إلى لبنان محملة بمادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان تحمل أوراقاً مزورة وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا، جرى توجيه دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق وصعدت إلى الباخرة ودققت مستنداتها وحاسوب القبطان وثبت من خلال تحقيقاتها أن منشأ الفيول أويل هو روسي وأن المستندات المقدمة الى السلطات اللبنانية غير صحيحة».
ووفق البيان، «تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أشارت بمنع سفر الباخرة والتوسع في التحقيق. وبتاريخ 5 أيلول 2025 أعطت وزارة الطاقة الإذن بتفريغ الحمولة حيث أفرغت كمية في مصب الذوق وانتقلت إلى مصب الجية لإفراغ باقي الحمولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالسماح بانتقال الباخرة إلى الجيه والإبقاء على منع سفرها، على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتسطير محضر حجز بها».
محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية
وتابعت المديرية العامة: «بتاريخ 12 أيلول 2025 وأثناء عودتها إلى بيروت قام طاقم الباخرة بإطفاء جهاز التتبع وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية متوجهة الى خارج المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، فنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر، بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني، عملية مطاردة وأوقفت السفينة على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً بحرياً من الشواطئ اللبنانية وأعادتها».
وأوضحت المديرية العامة للجمارك المديرية أنها «قامت بجميع الإجراءات اللازمة لكشف هذا التزوير، وذلك بمجهود استثنائي من ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية»، وأن الباخرة «محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري وأنها ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة إلى غرفة العمليات البحرية بحسب الأصول، وأن المحضر العدلي قد ختم وسلم بتاريخ 11 أيلول 2025 إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فرع التحقيق بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية».
«التمييزية» لم تمانع التفريغ
ولفت البيان إلى أنه «بخلاف كل ما أشيع في الإعلام، وللحؤول دون توقف المعامل عن إنتاج الكهرباء وإغراق غالبية المناطق اللبنانية في العتمة، كانت مديرية الجمارك العامة قد وافقت على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، وذلك بصورة استثنائية وقبل إنجاز معاملاتها الجمركية، وذلك بعد عدم ممانعة النيابة العامة التمييزية».
وختمت مديرية الجمارك بيانها بالتأكيد على أنها تواصل «ملاحقة المخالفات الجمركية المحققة في حق كل من الباخرة والمورد والمستورد».