الحكومة تُوافق على ترفيع مخصوص لموظّفة

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء الفائت، على تمرير مرسوم يقضي بترفيع مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء محمود شريف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ووضعها خارج الملاك من أجل تعيينها عضواً متفرّغاً في الهيئة الناظمة للاتصالات.
الخطوة التي أثارت الجدل في الأوساط الإدارية، وُصفت بأنّها «تهريبة»، إذ جرى استحداث منصب فئة أولى من دون وجود موقع شاغر، فقط لتمكين المستفيدة من منافع هذا التصنيف، بعد بلوغها سن التقاعد. وهكذا بعد انقضاء مدة عمل شريف في الهيئة الناظمة للاتصالات تتقاعد على اعتبار أنها موظفة فئة أولى لا فئة ثانية، علماً أن التعيين في الهيئة الناظمة لا يفرض درجة معينة، كون العضو ليس في الملاك الإداري، وكان يُفترض فقط وضع الموظفة خارج الملاك. يحصل ذلك، بينما تبقى ملفات ترفيعات موظفي الفئة الثانية عالقة بحجّة الحفاظ على التوازن الطائفي، ما يكشف ازدواجية في التعاطي مع شؤون الموظفين، بين تشدّد وانتظار طويل للبعض، مقابل استثناءات سريعة ومدروسة للبعض الآخر.