أكد نائب رئيس الحكومة، طارق متري، أن الجيش «لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة»، وأنه سيقدم تقريراً شهرياً حول تنفيذ الطة التي أقرها مجلس الوزراء.
وقال متري، في حديث لإذاعة «سبوتنيك»، إن «الحكومة رحّبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على الأراضي كافة بقواها الذاتية»، مشيراً إلى أن الجيش «لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة التي عُهدت إليه».
وأوضح أنه «تمت الموافقة على أهداف خطة توم براك وليس على الخطة»، لافتاً إلى أن «ما جرى في الجلسة سببه الانقسام السياسي الحاد في البلد وكون المبادرة الأميركية والورقة اللبنانية التي عدّلها اللبنانيون في بعض أجزاء منها أقلقت بعض اللبنانيين، فيما عوّل لبنانيون آخرون على نجاحها».
وكشف متري أن «الجيش وضع خطة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها لها مدة زمنية تنتهي بثلاثة أشهر وكل شهر سيقدّم الجيش تقريراً، أما المراحل الأخرى فليس من سقف زمني محدد لها».
قانون الانتخابات «غير قابل للتطبيق»
وردّاً على سؤال عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال متري: «اجتمعنا في مجلس الوزراء ووضعنا تقريراً للجنة، لدراسة كيفية إعداد الانتخابات وإجرائها في مواعيدها»، مشيراً إلى أن «القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق، وبالتالي تم الطلب من المجلس النيابي ان يناقش الأمر، فإما ان يكمل هذا القانون أو يقر قانوناً آخر».
وتابع: «أما إذا تأخر المجلس النيابي أو تعثر ربما نقترح نحن قانوناً قابلاً للتطبيق وندعو مجلس النواب الى إقراره».
نعمل على وضع اتفاقية تعاون قضائي مع دمشق
وفي ما يتعلق بالمحادثات اللبنانية - السورية، أكد متري أن «الزيارة السورية إلى لبنان تأتي من باب تعزيز الثقة»، لافتاً إلى أن «اللقاءات الأخيرة ساهمت في تعزيز الثقة وفتحت الباب لمناقشة كيفية معالجة القضايا المشتركة».
وشدد على أن «لقاء عون والشرع يعطي للعمل اللبناني السوري المشترك زخماً أكبر».
ولفت متري إلى أننا «نعمل بسرعة على وضع اتفاقية تعاون قضائي، نأمل أن تُقر في فترة غير بعيدة وعندها نستطيع النظر في أمر الموقوفين السوريين»، مشدداً على أنه «علينا التمييز بين فئة المعارضين للنظام السوري السابق وبين من أوقفوا لقيامهم بأعمال ضد الجيش اللبناني أو القوى الأمنية».