شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين، اليوم، على أن قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة «مطلب إسرائيلي»، مؤكداً أن دعم الحاضنة الشعبية سيُترجم في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال عز الدين، خلال لقاء سياسي في بلدة معروب، إن كتلته مستعدة «لخوض معركة الانتخابات النيابية بكل ما للكلمة من معنى»، مشدداً على أن «الحاضنة الشعبية التي وقفت إلى جانب المقاومة في أحلك الظروف ستواصل دعمها، وستعبّر عن ذلك في صناديق الاقتراع».
ولفت إلى أن «الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، بما فيها الجريمة التي ارتكبها العدو باستهداف سيارة مدنية أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي، تُشكّل عدواناً موصوفاً في ظل غياب أي خطوة عملية من جانب الحكومة اللبنانية».
وطالب الحكومة بـ«تحمّل مسؤولياتها لإشعار اللبنانيين بأنها ترفع الصوت في مواجهة العدوان، في ظل عجزها عن القيام بخطوات عسكرية، وذلك عبر ما يلزم على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية والسياسية، بما في ذلك رفع شكوى إلى مجلس الأمن واستدعاء سفراء الدول الخمس لتحميلهم مسؤولية ما يجري».
كما جدّد عز الدين التأكيد على أن «القرار الذي صدر عن الحكومة اللبنانية في جلستي الخامس والسابع من آب لم يكن مطلباً داخلياً كما يحاول البعض تصويره، بل هو مطلب خارجي وإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «ما تلا وقف إطلاق النار، على مدى أشهر، من اعتداءات وتفلّت صهيوني من بنود الاتفاق الذي رعته أميركا وفرنسا، خير دليل على ذلك».
واعتبر أن «كل ما يجري اليوم من هذا التفلت يستهدف المقاومة وبيئتها والثنائي الوطني في لبنان، وبالأخص سلاح المقاومة الذي يشكّل العائق الأساس أمام إسرائيل في تحقيق أهدافها واحتلال لبنان».
وفي الختام، أوضح عز الدين أن «سلاح المقاومة مستثنى مما سُمّي بسحب سلاح الميليشيات في اتفاق الطائف، الذي ميّز بين سلاح الميليشيات وسلاح المقاومة»، مضيفاً أن «أول بيان وزاري بعد توقيع وثيقة الوفاق الوطني نصّ بوضوح على حق اللبنانيين في المقاومة ودعمها لتحرير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما كرّسته أيضاً مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب آنذاك».