أقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع الموازنة العامة للعام 2026، من دون أن تتضمن أيّ تصحيح للرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام.
وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة الوزارية في السرايا الحكومية، أنّ «مجلس الوزراء اعتبر أنّه لما كانت موازنة 2026 تحرص على تأمين الموارد المالية المناسبة لكل إنفاق، فإنّه يتعذر في الوقت الحاضر أن تتضمن تصحيحاً للرواتب والأجور لكل العاملين في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين».
وأضاف مرقص أنّ الحكومة «إذ تدرك أنّ هذا المطلب محق، فهي عازمة على التقدّم خطوة نحو إنصاف العاملين في القطاع العام من خلال إقرار تعديلات على النظام الحالي، مثل ضمّ التقديمات إلى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية وغيرها من التحسينات».
وأكد أنّ الحكومة ستدرس «بعد إقرار الموازنة وفي الوقت المناسب، إمكانية فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك».
وأشار مرقص إلى أنّ الموازنة لا تهدف إلى «زيادة معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، بل ترمي إلى تمويل النفقات العمومية، بما فيها الاستثمارية، من خلال تفعيل الالتزام الضريبي، ومتابعة المكلفين غير المسجلين لدى إدارة الضرائب وملاحقتهم، وكذلك المسجلين غير الملتزمين بالتصريح عن الضرائب وتسديدها ضمن المهل القانونية».
وأوضح أنّ الإيرادات في مشروع الموازنة جرى تقديرها «بطريقة دقيقة بهدف عدم حصول عجز فعلي عند التطبيق».
«حوارات السرايا»
من جهة أخرى، كشف وزير الإعلام أنّ رئيس الحكومة، نواف سلام، فاتح الوزراء بضرورة التحضير لما سيسمّى «حوارات السرايا»، التي ستنظمها وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتُطلق مطلع الشهر المقبل.
وأوضح أنّها ستكون «حوارات أسبوعية بين المواطنين والوزراء، تُعقد في السراي الكبير، بحضور مواطنين وطلاب وجهات مختلفة، وتشمل موضوعات تهم المواطنين، على المستويين اليومي والاستراتيجي، إضافةً إلى استضافة إدارات ومؤسسات عامة لشرح عملها ومشاريعها الحيوية، بما يتيح للمواطنين مساءلتها بشكل عملي ومباشر».